استعدادات لتطبيق الزيادة السنوية في عقود الايجار القديم بمصر

يستعد ملاك العقارات الخاضعة لنظام الايجار القديم في مصر لاستقبال اول عوائد الزيادة السنوية المقررة بموجب القانون الجديد وذلك مع مطلع شهر سبتمبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة في اطار تنفيذ بنود التشريع الذي اقره مجلس النواب لاعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين خلال الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات.

واوضحت النصوص القانونية ان الزيادة السنوية المحددة بنسبة 15 في المائة سيتم تطبيقها على القيمة الايجارية الحالية للوحدات السكنية او التجارية المعنية. واضافت المصادر ان هذا الاجراء يمثل مرحلة مفصلية في تطبيق القانون الذي يهدف الى انهاء الجدل التاريخي حول هذه العقارات التي ظلت لعقود طويلة محكومة بعقود ذات قيم ايجارية زهيدة لا تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وبين القانون ان احتساب الزيادة يعتمد اما على القيمة الايجارية الفعلية او على الحد الادنى الذي حددته لجان الحصر بناء على تقسيم المناطق الجغرافية الى متميزة ومتوسطة واقتصادية. وشدد خبراء قانونيون على ان هذه الزيادة تعد التزاما قانونيا واجبا على المستأجرين مع ضرورة الالتزام بها لتجنب اتخاذ اجراءات قضائية قد تؤدي الى فسخ العقود او اخلاء الوحدات في حال الامتناع عن السداد.

واكد ممثلو الملاك ان النسبة الغالبة من المستأجرين بدأت بالفعل في الامتثال لنصوص القانون الجديد رغم وجود بعض الاعتراضات من قبل روابط المستأجرين الذين يطالبون باعادة النظر في التشريع. واشاروا الى ان هناك طعون قضائية لا تزال منظورة امام المحاكم الا ان ذلك لا يوقف سريان القانون الذي اصبح امرا واقعا يتطلب التنفيذ الفوري لضمان استقرار العلاقة التعاقدية.

وكشفت الحكومة المصرية في سياق متصل عن التزامها بتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات الاكثر احتياجا من قاطني هذه العقارات. واوضحت ان العمل جار على تفعيل المنصة الالكترونية المخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الانتقال الى المساكن الجديدة التي تم توزيعها جغرافيا لتلبية احتياجات المواطنين في محيط مناطق سكنهم الحالية.