تفتيش مصري إضافي للشاحنات المتجهة إلى غزة وسط قيود إسرائيلية مشددة
تخضع الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، سواء المحمّلة بالمساعدات الإنسانية أو البضائع التجارية، لإجراءات تفتيش وتدقيق إضافية من الجانب المصري، في ظل القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال الإمدادات إلى القطاع.
وبحسب مصادر مصرية وفلسطينية تحدثت لصحيفة العربي الجديد، فإن مجموعات مسلحة تابعة لـاتحاد قبائل سيناء، الذي يتزعمه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، تقوم بدور مباشر في فحص الشاحنات المتجهة إلى غزة، بذريعة البحث عن محاولات تهريب مواد لا تسمح إسرائيل بإدخالها إلى القطاع.
وأوضحت المصادر أن هذه المجموعات تنتشر في عدة نقاط على الطريق الدولي الرابط بين مدينتي الشيخ زويد ورفح، حيث تقوم بإيقاف الشاحنات المتجهة إلى غزة، سواء كانت محمّلة بالمساعدات الإنسانية أو بالبضائع التجارية العائدة لتجار فلسطينيين، وتُجري عمليات تفتيش دقيقة لعينات من الحمولة.
وقال أحد سائقي الشاحنات، في شهادة نقلتها الصحيفة، إن المسلحين يستوقفون الشاحنات بشكل روتيني، ويقومون بإنزال عدد من الكراتين والعينات من الحمولة وتفتيشها يدويًا وبصورة مكثفة.
وأضاف أن التفتيش يشمل جميع الشحنات دون استثناء، بحثًا عن مواد يدّعي الاحتلال الإسرائيلي منع إدخالها، مثل الهواتف المحمولة الحديثة، والسجائر، وبعض أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى مواد أخرى.
وأشار السائق إلى أن هذه الإجراءات تتسبب أحيانًا في إتلاف كميات من البضائع، حيث يتم تمزيق أكياس الطحين ومواد غذائية أخرى أثناء عمليات التفتيش، بذريعة البحث عن مواد “ممنوعة”.
وأوضح أنه في حال الاشتباه بوجود مواد محظورة أو العثور عليها، يتم تصوير الشحنة باستخدام الهواتف المحمولة، ثم مصادرتها بالكامل، بما في ذلك الشاحنة نفسها، ونقلها إلى مخازن شركة “أبناء سيناء” المملوكة لإبراهيم العرجاني.
وفي السياق ذاته، قالت العربي الجديد إنها اطّلعت على مقاطع مصوّرة تُظهر عناصر من اتحاد قبائل سيناء أثناء قيامهم بتفتيش الشاحنات وتمزيق البضائع على الطريق، في إطار سياسة تضييق مستمرة على إدخال الإمدادات إلى قطاع غزة.
ضمانات مالية مرتفعة
من جانبه، كشف تاجر فلسطيني مقيم في القاهرة، فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن التجار الفلسطينيين يُجبرون على دفع ضمانات مالية كبيرة لشركة “أبناء سيناء”.
وأوضح أن الشركة تشترط دفع مبلغ تأميني قد يصل إلى مليون دولار أميركي، بهدف إلزام التجار بعدم إدخال أي مواد تصنّفها إسرائيل على أنها “ممنوعة”.
وأضاف أن تنسيق إدخال كل شاحنة إلى قطاع غزة يكلّف نحو 100 ألف دولار أميركي، تُدفع مقابل تسهيل مرور البضائع عبر الأراضي المصرية وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم، ومنه إلى داخل القطاع.
وبيّن أنه في حال ضبط أي مواد ممنوعة داخل الشحنة، تُفرض غرامة مالية قدرها 70 ألف دولار عن كل شاحنة، تُخصم من مبلغ التأمين، إلى جانب مصادرة الشحنة كاملة دون إعادتها إلى أصحابها.
