مستقبل الدفع الالكتروني في سوريا: خارطة طريق نحو التحول الرقمي ومعوقات الواقع
يحاول مصرف سوريا المركزي رسم ملامح جديدة للنظام المالي عبر اعتماد آليات الدفع والتحويل الالكتروني كخطوة استراتيجية تهدف الى رقمنة المعاملات المالية. واظهر القرار الذي اتخذ مؤخرا توجهات لتنظيم عمل ثلاث جهات اساسية تشمل مقدمي خدمات الدفع وشركات النقود الالكترونية ومشغلي انظمة الدفع لتعزيز البنية التحتية المالية.
واوضحت المعطيات ان التطبيق سيبدأ بشكل محلي في مرحلته الاولى مع التطلع الى تكامل مستقبلي مع الانظمة الاقليمية. واكد خبراء ان هذه الخطوة تمثل لبنة اولى في بناء هيكل مالي حديث يتجاوز الاعتماد الكلي على التعاملات النقدية التقليدية التي هيمنت على المشهد لسنوات طويلة.
واضاف المحللون ان البيئة المالية الحالية في سوريا لا تزال تعاني من تهالك البنية التحتية وضعف الثقافة البنكية لدى شريحة واسعة من المجتمع. وبينت الدراسات ان نسبة ضئيلة فقط من السكان يمتلكون حسابات مصرفية نشطة مما يجعل التحدي امام التحول الرقمي مضاعفا ويتطلب جهودا مكثفة لربط المؤسسات المالية بنظام موحد.
وذكر المختصون ان هناك 7 متطلبات جوهرية لنجاح هذا المشروع تبدأ من صياغة اطار تشريعي ورقابي مرن وتصل الى تعزيز الامن السيبراني وحماية بيانات العملاء. وشددوا على ان توفير انترنت مستقر وموثوق يعد الركيزة الاساسية التي ستقوم عليها كافة المعاملات الرقمية القادمة.
واشار الخبراء الى ان خلق منظومة متكاملة تربط بين المصارف وشركات الدفع والتجارة الالكترونية سيساهم بشكل مباشر في تحسين ادارة السيولة. واكدوا ان بناء الثقة بين المواطن والنظام المصرفي هو التحدي الاكبر الذي يسبق اي تقنية حديثة حيث يتوجب على الجهات المعنية تقديم حوافز تشجيعية وتسهيلات مالية للمتعاملين.
وكشفت التقديرات الاقتصادية ان النجاح في هذا التحول قد يستغرق فترة تتراوح بين عام وعامين في حال توافرت الارادة التنظيمية والبيئة التقنية الداعمة. واوضحوا ان قياس النجاح لا يعتمد على عدد التطبيقات المحملة بل على حجم المعاملات الحقيقية التي تتم عبر القنوات الرقمية بدلا من النقد المباشر.
