خطة اردنية لمواجهة الفاقد المائي ووقف نزيف سرقة المياه

كشفت وزارة المياه والري عن تراجع ملموس في نسب الفاقد المائي لتصل الى 42.3 بالمئة بعد ان كانت تتجاوز 54 بالمئة خلال الاعوام الماضية. واكدت الوزارة ان هذا الانجاز جاء نتيجة خطط استراتيجية مكثفة تهدف الى رفع كفاءة الشبكات وتقليل كلف التشغيل والصيانة لضمان ايصال المياه للمواطنين في ظل التحديات المائية التي تواجه المملكة.

واضاف الناطق باسم الوزارة ان الاعتداءات غير القانونية على مصادر المياه وشبكات التوزيع ما تزال تشكل العائق الاكبر امام طموحات الوزارة في خفض الفاقد بشكل اكبر. وبين ان كل واحد بالمئة من الاعتداءات يهدر نحو 5 ملايين متر مكعب من المياه سنويا وهو ما يهدد الامن المائي والوطني بشكل مباشر.

واوضح ان بعض الاعتداءات تحولت الى ممارسات غير مشروعة تدر ارباحا طائلة على المعتدين على حساب حقوق المواطنين المائية. واشار الى ضبط حالات استغلال واسعة النطاق لمصادر المياه تمكن فيها المعتدون من جني مبالغ مالية ضخمة خلال اشهر قليلة مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الفرق الفنية اثناء تنفيذ حملات الضبط.

وشدد خبراء قانونيون على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بسلطة المياه لتغليظ العقوبات على المعتدين. وبينوا ان القانون الحالي لا يفرق بشكل كاف بين حجم الضرر الناتج عن العبث بعداد منزلي وبين الاعتداءات الكبرى على الخطوط الاستراتيجية والناقلات الرئيسية مما يستدعي تحديث المنظومة القانونية لحماية مقدرات الدولة المائية.