تفاصيل جديدة حول كلف تعبيد الطرق والنسب المترتبة على المواطنين
كشف نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري عن حقيقة ما يتم تداوله بخصوص كلف تعبيد وتزفيت الطرق وانشاء الجدران الاستنادية التي يتحملها اصحاب الاملاك المتاخمة لها، مؤكدا ان هناك فهما خاطئا للنصوص القانونية المعمول بها في هذا السياق، ومبينا ان البلدية تتحمل نصف التكلفة الاجمالية للمشروع بينما يتم توزيع النسبة المتبقية وهي خمسون بالمئة على جانبي الطريق بواقع لا يتجاوز خمسة وعشرين بالمئة لكل جانب.
واوضح المصري خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الادارة المحلية ان النص الجديد يهدف الى تنظيم عملية الاستيفاء بشكل عادل، مشيرا الى ان النسب التي كانت تفرض سابقا كانت تتراوح بين ثلاثين واربعين بالمئة، بينما يحدد التشريع الحالي سقفا اعلى للمساهمة لا يتجاوز خمسة وعشرين بالمئة عن كل جهة، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين اعباء مالية تفوق قدرتهم في اطار تطوير البنية التحتية.
واكد ان الجدران الاستنادية تعد جزءا لا يتجزأ من الطريق ويتم توزيع تكلفتها على كامل المشروع وليس على صاحب قطعة ارض بعينها، موضحا ان هذا الاجراء مستقر منذ خمسينيات القرن الماضي، ومنوها في الوقت ذاته الى ان مجلس الوزراء يملك صلاحية تخفيض هذه النسب بناء على تنسيب المجلس البلدي في حال كانت الطريق تخدم مناطق اوسع او مشاريع عامة او مصانع.
واضاف ان القانون الجديد يتضمن حكما يقضي بتحمل البلدية بشكل كامل كلف معالجة الاضرار الناتجة عن الانهيارات او الامطار او الانجرافات التي قد تحدث بعد انشاء الطريق، وذلك دون الرجوع على المواطنين باي مبالغ اضافية، مما يعزز من حماية حقوق ملاك الاراضي ويمنع تكرار استيفاء الكلف منهم لاي اعمال صيانة لاحقة.
وبين وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديلات المقترحة تهدف الى تحقيق العدالة لملاك الاراضي وتمكين البلديات من تقديم خدماتها بكفاءة، مشددا على ان مشروع القانون يطور النصوص القائمة ولا يستحدث مبادئ جديدة، حيث يضمن عدم الزام المالك بدفع مبالغ اضافية بعد الانتهاء من اعمال الانشاء الاصلية.
