مسارات التحديث الاقتصادي في الاردن تفتح افاقا جديدة للشراكة الدولية

كشف جلالة الملك عبد الله الثاني عن عزم الاردن المضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي رغم التحديات الاقليمية التي استمرت لعقود. واوضح جلالته ان هذه الرؤية تمثل خارطة طريق استراتيجية تمتد لعقد من الزمن وتهدف بشكل اساسي الى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال تعزيز جودة الحياة وتوطيد الشراكات الدولية الفاعلة.

وبين الملك خلال حوار صحفي ان ركيزة التحديث تقوم على بناء قطاع عام يتسم بالكفاءة العالية ويعتمد على الادوات الرقمية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الخارجية. واكد ان المملكة حققت خطوات ملموسة في رقمنة الخدمات الحكومية مع التركيز حاليا على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط الاجراءات الادارية بما يخدم بيئة الاعمال.

واشار جلالته الى المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاردن كمركز اقليمي للتصنيع والتصدير مستفيدا من موقعه الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة وشبكة الكفاءات الوطنية. واضاف ان الفرص متاحة امام الاستثمارات الصينية للاستفادة من هذه البيئة المستقرة والموارد الطبيعية الواعدة في قطاعات حيوية متعددة.

وشدد الملك على ان الاستدامة تمثل جوهر الرؤية الاقتصادية حيث حقق الاردن قفزات نوعية في قطاع الطاقة المتجددة ليصل بنسب التوليد الى مستويات متقدمة مع خطط طموحة لتعزيز البنية التحتية وتخزين الطاقة. وتابع جلالته ان قطاع السياحة يحظى باولوية كبرى من خلال العمل على زيادة اعداد الزوار وتنويع الاسواق السياحية وربط المملكة عالميا بشكل افضل.

واكد ان الاردن يتطلع الى تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين في مجالات متنوعة تشمل صناعة الافلام والاعمال السينمائية بفضل الامكانيات الانتاجية والمواقع الفريدة التي تمتلكها المملكة. واختتم جلالته بالتاكيد على ان الهدف النهائي هو خلق فرص عمل جديدة للشباب الاردني ونقل المعرفة وحماية التراث الوطني في ظل اقتصاد حديث ومتطور.