مظلة تعليمية موحدة لضبط الجودة في الاردن بقرار نيابي جديد
شهدت الجلسة التشريعية الاخيرة لمجلس النواب خطوة مفصلية في مسار تطوير قطاع التعليم والتدريب عبر اقرار مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الجديد. وياتي هذا التشريع في اطار جهود وطنية شاملة تهدف الى احداث نقلة نوعية في مخرجات التعليم وربطها بشكل مباشر بمتطلبات سوق العمل المتغيرة محليا واقليميا.
واوضحت المعطيات التشريعية ان القانون الجديد يرتكز على دمج هيئتين قائمتين هما هيئة تنمية وتطوير المهارات وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة في كيان واحد. واكدت التوجهات الرسمية ان هذا الدمج لا يعني استحداث هيئات جديدة بل يهدف الى توحيد المرجعية الرقابية وتعزيز كفاءة الاداء تحت مظلة واحدة لضمان اعلى معايير الجودة.
وبينت المقتضيات القانونية ان الهيئة ستوسع نطاق اشرافها ليشمل مؤسسات التعليم العام والمدارس الحكومية والخاصة ورياض الاطفال الى جانب قطاع التعليم العالي والتدريب المهني. واشار القانون الى دور الهيئة في اعتماد المؤسسات التعليمية غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها لضمان موثوقية المؤهلات الاكاديمية والمهنية على المستويين الوطني والدولي.
واضافت النصوص القانونية ان هذا المشروع يتكامل بشكل وثيق مع قانون تنظيم العمل المهني لضمان توزيع واضح للصلاحيات والمسؤوليات بين الجهات المعنية. وشدد القانون على اهمية رفع تنافسية الخريجين الاردنيين في الاسواق العالمية من خلال تبني معايير تقييم تضاهي افضل الممارسات الدولية وتدعم ترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية في التصنيفات العالمية.
واكدت التوجهات المرتبطة بالقانون ان هذه الخطوة تنسجم تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تطوير القطاع العام. وخلصت التعديلات الى ان تعزيز صلاحيات الهيئة في الرقابة والتقييم سيساهم بشكل مباشر في تحسين البيئة التعليمية وضمان التزام كافة المؤسسات بالمعايير الوطنية التي تضمن جودة المخرجات التعليمية.
