فاتورة اعادة اعمار غزة تضع المجتمع الدولي امام تحدي مالي غير مسبوق
يواجه قطاع غزة تحديات وجودية مع تصاعد التقديرات حول تكاليف اعادة الاعمار التي تتطلب ميزانيات ضخمة في ظل واقع اقتصادي متهالك. وتكشف المعطيات الميدانية عن دمار هائل طال نحو تسعين بالمئة من المنشات الحيوية والبنية التحتية الاساسية مما يعقد فرص التعافي السريع.
واظهرت المؤشرات الاقتصادية الاخيرة ان القطاع يعاني من انكماش حاد وصل الى اربعة وثمانين بالمئة وهو ما يضع علامات استفهام كبرى حول مصادر التمويل المطلوبة لانتشال السكان من براثن الازمة الراهنة. وبينت التحليلات ان غياب الاستقرار يفاقم من تعقيد المشهد المالي ويجعل من عملية البناء عملية طويلة الامد تتطلب تكاتفا دوليا واسع النطاق.
واكدت التقديرات ان اعادة احياء المرافق العامة والخدمات الاساسية في غزة لن تكون مهمة سهلة في ظل غياب الخطط التمويلية الواضحة. واضاف الخبراء ان حجم الدمار يتجاوز القدرات المحلية مما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المانحة لضمان عدم انهيار القطاع بشكل كامل تحت وطاة التداعيات الاقتصادية.
