تحولات عسكرية في غزة وقواعد جديدة لاستهداف حركة حماس
كشفت تقارير ميدانية عن فرض قيود عسكرية صارمة على عمليات الجيش الاسرائيلي داخل قطاع غزة، حيث تم توجيه القوات بوقف الضربات الهجومية والاكتفاء بالتعامل مع التهديدات المباشرة فقط، ويأتي هذا التغير في السياسة الميدانية بالتزامن مع تعقيدات سياسية تحيط بمفاوضات المرحلة الثانية ومواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الاتفاقات المطروحة.
واوضحت مصادر مطلعة ان عمليات الاغتيال واستهداف قادة حماس اصبحت الان مرتبطة حصرا بموافقة مباشرة من رئيس الاركان ايال زامير، بعد ان كانت الصلاحيات اوسع ومتاحة لقادة المناطق والفرق العسكرية، مبينا ان هذا التوجه يعكس رغبة في ضبط ايقاع العمليات الميدانية وتجنب التصعيد غير المحسوب في ظل الضغوط الدولية المكثفة.
واكدت المعطيات الميدانية انخفاض وتيرة الهجمات الاسرائيلية بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، حيث يركز الجيش حاليا على تامين مواقعه والتصدي لاي خطر داهم قد يواجه القوات على الارض، مع التشديد على استمرار رفض الانسحاب الكامل من غزة قبل ضمان تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس بشكل نهائي.
واضاف نتنياهو في سياق حديثه عن المسارات السياسية ان الحكومة لم تمنح موافقتها على المسودة الامريكية المقترحة للمرحلة الثانية، مشددا على تمسك بلاده بالبقاء في المواقع الحالية حتى يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وموضحا ان الادارة الامريكية تدرس حاليا ملاحظات تل ابيب التي ارسلت ردا على المقترحات الاخيرة.
وبينت التحليلات ان المشهد العسكري والسياسي يراوح مكانه بين ضغوط دولية تطالب بوقف العمليات العسكرية واصرار اسرائيلي على عدم تقديم تنازلات جوهرية قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يجد نتنياهو نفسه في مواجهة حسابات معقدة تربط بين استمرار الحرب واهدافه السياسية الداخلية.
