تعزيز السيطرة الأمنية في سوريا عبر تعيينات جديدة

في إطار الأحداث الأمنية المتلاحقة التي شهدتها سوريا مؤخرا، أصدر الرئيس أحمد الشرع تعيينات جديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة على القرار الأمني في البلاد. وذكرت التقارير أن هذه التعيينات تشمل تغييرات جذرية في قيادة مكتب الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات العامة.

وأوضح مصدر أن الشرع قام بتكليف وزير الداخلية أنس خطاب بإدارة مكتب الأمن الوطني بالإضافة إلى مهامه الحالية كوزير للداخلية. كما تم تعيين حسين السلامة معاوناً لمدير المكتب، وملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. وشملت القرارات تعيين عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة.

وأفاد الخبير الأمني العصمت العبسي أن هذه التعيينات تعكس توجهاً نحو تركيز السلطة الأمنية بيد الرئيس الشرع ووزير الداخلية، من خلال دمج ملفي الأمن العام والأمن الوطني في يد شخص واحد مسؤول أمام الشرع. وبذلك، سيتولى المكتب الإشراف على كافة الأجهزة الأمنية في البلاد.

كما يتولى جهاز الاستخبارات العامة مسؤولية جمع المعلومات وتقديم التقييمات المتعلقة بالأمن القومي، مما يعكس استراتيجية جديدة لتعزيز الاستقرار الداخلي ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.