عودة تيك توك إلى الأجهزة الحكومية الأمريكية بعد انقضاء الحظر
في خطوة مفاجئة، سمحت وزارة العدل الأمريكية لموظفي الحكومة الفيدرالية باستخدام تطبيق تيك توك مجددا على الأجهزة الحكومية، مما ينهي حظرا دام لأكثر من عام. جاء هذا القرار بعد إعادة هيكلة عمليات تيك توك داخل الولايات المتحدة، في إطار جهود لتخفيف المخاوف الأمنية التي أثارتها الإدارة الأمريكية سابقا.
وأكدت وزارة العدل أن الظروف التي دفعت لفرض الحظر قد تغيرت بشكل ملحوظ. وأشارت إلى أن هيكلة ملكية التطبيق وتطبيق تدابير جديدة للأمان قد ساهمت في تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام التطبيق.
وكان الحظر قد فُرض في ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث أعربت الحكومة الأمريكية عن مخاوفها من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين. كما تم توجيه الوكالات الفيدرالية بإزالة التطبيق من الهواتف الرسمية، نظرا لاعتباره تهديدا محتملا للأمن السيبراني.
ومع ذلك، فإن السماح باستخدام تيك توك مجددا لا يعني أن الحكومة الأمريكية قد تخلت عن مخاوفها. إذ يمكن لكل وكالة حكومية أن تفرض سياساتها الخاصة إذا رأت ضرورة لذلك. وصرحت وزارة العدل بأن السماح بإعادة تثبيت التطبيق يعكس تحسنا في تدابير الأمان.
وأشار تقرير لوكالة رويترز إلى أن هذا القرار جاء بعد إتمام صفقة لإعادة تنظيم أعمال تيك توك داخل الولايات المتحدة، حيث تم إنشاء كيان جديد يحمل اسم تيك توك يو إس دي إس. وبموجب هذا الهيكل الجديد، أصبحت عمليات التطبيق الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين تُدار عبر مجموعة من المستثمرين الأمريكيين والدوليين، مما خفف من حصة شركة بايت دانس إلى 19.9%.
وباتت بيانات المستخدمين الأمريكيين تُدار عبر بنية سحابية لشركة أوراكل داخل الولايات المتحدة، وهو ما اعتبر كافيا لتقليل احتمالات وصول جهات أجنبية إلى البيانات الحساسة. ورغم أن تيك توك قد نفى الاتهامات المتعلقة بتهديد الأمن القومي، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة.
يمثل هذا القرار نقطة تحول كبيرة في العلاقة بين الحكومة الأمريكية وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. وقد يفتح المجال لتطوير نموذج جديد يُمكن الدول الأخرى من فرض شروط محددة على المنصات الأجنبية بدلاً من فرض حظر شامل. ومع ذلك، لا يزال يتوقع أن تواجه تيك توك تحديات تنظيمية مستمرة تتعلق بخصوصية المستخدمين وإدارة المحتوى.
