مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة يهدف لتطوير التعليم والتدريب
عمان - نشرت وزارة الاتصال الحكومي اليوم أبرز ملامح مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لعام 2026. حيث ستقوم لجنة التربية والتعليم النيابية بمناقشة هذا المشروع الذي يهدف إلى إيجاد مرجعية وطنية موحدة للاعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب، مع التركيز على تطوير المنظومة التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تحسين نظام التعليم والتدريب من خلال توحيد إجراءات الاعتماد وتعزيز كفاءة الرقابة والتقييم، مما يساهم في تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأضافت أن المشروع يوسع نطاق عمل الهيئة ليشمل جميع مؤسسات التعليم العام، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والتقني. مما يعزز تكامل السياسات وتنظيم مسارات التعليم والتدريب ويسهل الانتقال بينها.
كما أظهرت الوزارة أن المشروع يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية، مما يضمن مواءمتها مع احتياجات سوق العمل ويعزز تنافسية الخريجين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويعزز ذلك التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمعايير الوطنية والدولية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون يمنح الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها، مما يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويدعم الاعتراف بها دولياً.
ويكمل المشروع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يركز على ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني، فيما يتولى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة اعتماد البرامج التدريبية والرقابة على جودتها ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.
