إلغاء امتحان الشامل يعزز فرص الطلبة ويضبط جودة التعليم
قال مهند الخطيب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن قرار إلغاء امتحان الشامل يأتي ضمن جهود الوزارة لتجويد سياسات القبول وضبط جودة التعليم. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى ضمان العدالة ومنع تضخم المعدلات في نتائج الطلبة.
وأضاف الخطيب أن القرار لا يزال في صيغته الأولية ويحتاج إلى مراجعة شاملة قبل اعتماده بشكل نهائي. وأشار إلى أن الوزارة ومجلس التعليم العالي يعملان على تحسين التشريعات المرتبطة بالقبول والتقييم الأكاديمي.
بين الخطيب أن امتحان الشامل لم يعد ضروريا في ظل التطور الحاصل في نظام التقييم الأكاديمي داخل الكليات. وأوضح أن طلاب الدبلوم المتوسط يخضعون لتقييمات منتظمة تجعلهم يحصلون على معدلات تراكمية دون الحاجة لامتحان إضافي.
وشدد على أن جامعة البلقاء التطبيقية كانت الوحيدة المخولة بإجراء امتحان الشامل، ولكن مع تزايد التعليم التقني في جامعات أخرى أصبح استمرار هذا الامتحان غير مبرر. وأشار إلى أن هذا التوسع شمل جامعات آل البيت ومؤتة والأردنية.
كما أضاف الخطيب أن أعداد المتقدمين للثانوية العامة تجاوزت ربع مليون طالب في العام الماضي، حيث كان امتحان الشامل يشكل عائقاً نفسياً أمام الكثير من الطلبة. وأكد أن إلغاء الامتحان سيسهم في تشجيع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتطبيقية دون التأثير على جودة المخرجات.
وأوضح الخطيب أن الشامل ليس شرطاً لمنح درجة الدبلوم، حيث يحصل الطالب على الدرجة فور إنهاء متطلبات خطته الدراسية. وكان الامتحان مرتبطاً فقط بإجراءات التجسير.
وأشار إلى أن الطلبة الحاصلين على الدبلوم في السنوات السابقة يمكنهم التجسير باستخدام المعدل التراكمي أو علامة الشامل. كما أن طلبة الدورة الشتوية الأخيرة لديهم خيار اختيار المعدل الأعلى بين المعدلين.
وذكر أن التجسير في البرنامج العادي في الجامعات الرسمية سيخضع لامتحان قبول بسيط وليس تحصيلياً، حيث يهدف إلى التمييز بين الطلبة ذوي المعدلات المرتفعة. كما أن المنافسة ستكون مقصورة على نسبة 5 بالمئة من الأوائل في كل تخصص.
وأكد الخطيب أن عدد المقاعد المخصصة للتجسير يتم تحديده سنوياً من قبل مجلس التعليم العالي وفق الطاقة الاستيعابية للجامعات. وفي البرنامج الموازي والجامعات الخاصة، يمكن للطلبة التجسير وفق أي من المعدلين دون الحاجة لامتحان قبول.
