خطط جديدة لتعزيز السياسات الاجتماعية في المملكة

عقدت لجنة السياسات الاجتماعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة مهمة لمناقشة أولوياتها وخطة عملها للمرحلة المقبلة. جاء ذلك في إطار سعي اللجنة لتعزيز جهودها في تقديم دراسات وتوصيات تتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ترأس الاجتماع موسى شتيوي، رئيس المجلس، بحضور الأمين العام نذير العواملة، ورئيس اللجنة اللواء المتقاعد عدنان الرقاد. كما شارك في الجلسة أعضاء اللجنة: ختام الشنيكات، حنايا النحاس، سمارة الخطيب، مجد الدين خمش، محمد الحر، ومنسق اللجنة نبيل الشرع.

شدد شتيوي على أهمية دور اللجنة الاجتماعية كإحدى اللجان الدائمة، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية لدراسة التحديات الاجتماعية. وأضاف أنه يجب تحليل القضايا ذات الأولوية والخروج بمقترحات تسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز أثرها على المجتمع.

بينما أكد العواملة التزام الأمانة العامة بتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لتعزيز كفاءة عمل اللجان، مشيرا إلى أهمية توفير بيئة مناسبة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة عالية.

وأشار الرقاد إلى أن اللجنة تعير اهتماما خاصا بالقضايا الاجتماعية نظرا لارتباطها بالتنمية المستدامة. وأوضح أن منهجية تشاركية تجمع مختلف الخبرات ستعزز من جودة الدراسات والتوصيات المقدمة.

استعرضت الجلسة محاور متعددة تتعلق بعمل اللجنة، حيث ناقش المشاركون مجالات الاهتمام والأولويات التي ستحدد إطار خطة العمل المقبلة. كما تم تحديد آليات اختيار الموضوعات التي تعكس أبرز التحديات الوطنية.

شهدت الجلسة نقاشات موسعة وتبادل للآراء، حيث أكد الأعضاء أهمية تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية في إعداد توصيات قابلة للتطبيق. وأكد الجميع أهمية العمل بروح الفريق الواحد واعتماد منهجية واضحة لتحقيق الأهداف المستقبلية.