تحديث نظام العمل المهني لتعزيز كفاءة سوق العمل

أعلنت وزارة الاتصال الحكومي عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العمل المهني وتعزيز كفاءة سوق العمل. ويتضمن المشروع منح شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني قبل دخولهم سوق العمل.

ويوضح مشروع القانون ضرورة ترخيص مزودي الخدمة والشركات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني من خلال وزارة العمل. كما يشدد على اعتماد برامج التدريب والمدربين الذين يقدمون هذه البرامج في مختلف المؤسسات.

ويشمل المشروع ترخيص مزودي التدريب المهني والإشراف على نشاطاتهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم. ويتناول أيضًا الإشراف على تنفيذ البرامج وتنظيم الاختبارات المهنية.

ويستهدف المشروع إعداد معايير وشروط الترخيص في القطاعين العام والخاص، وتصنيف المدربين، وتسجيل المؤهلات والجهات المعتمدة. إضافة إلى إنشاء نافذة واحدة لتسهيل التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق شروط الترخيص.

ويعزز المشروع الرقابة والتفتيش على المحال المهنية لضمان الالتزام بأحكام القانون.

وبدأت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني. وأكد النائب أندريه الحواري أهمية هذا المشروع في تطوير قطاع العمل المهني.

وأشار الحواري إلى أن اللجنة تسعى لمناقشة جميع مواد المشروع بدقة، والاستماع إلى ملاحظات الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وذلك للوصول إلى تشريع متوازن يلبي المصلحة العامة.

وأظهر الحواري أن تطوير منظومة العمل المهني يعد أساسياً لدعم رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تمكين الشباب وتحسين فرص التشغيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل.