السعودية تؤكد على أهمية تعزيز الأمن الإقليمي ضد التهديدات الإيرانية
أكدت السعودية رفضها القاطع للاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز، مشددة على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقواعد حسن الجوار. جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مدينة جدة.
وأوضح ولي العهد خلال الاجتماع أهمية الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدا للأمن في المنطقة. وأضاف أن السعودية ستعمل مع الدول الشقيقة لضمان استقرار المنطقة وحماية مصالحها.
بينما استعرض ولي العهد خلال الجلسة فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الولايات المتحدة، حيث تم تناول مجالات التعاون بين البلدين، وأكد على أهمية التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وشدد ولي العهد على دعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة. كما أعرب عن ترحيبه بمضامين الاجتماع الذي عقد في الرياض بين الجانبين السعودي والعراقي، وضرورة الالتزام بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية في أي اعتداءات ضد السعودية.
وأكد المجلس خلال الجلسة على أهمية تعزيز التعاون مع كندا، مشيرا إلى نتائج الزيارة الرسمية لرئيس وزراء كندا، والتي أسفرت عن توقيع مذكرات تفاهم تدعم التعاون في مجالات الطاقة، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي.
وأشاد المجلس بالنجاح الذي تحقق في ملتقى الاستثمار السعودي الكندي، حيث تم الإعلان عن اتفاقيات تجارية بين الجهات الحكومية والشركات من البلدين، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية.
وتطرق المجلس إلى نتائج المباحثات مع الغواتيماليين حول مشروع اتفاقية عامة للتعاون، حيث تم تفويض وزير الخارجية بالتباحث والتوقيع على الاتفاقية. كما تم تفويض وزراء آخرين بالتباحث حول مذكرات تفاهم مع عدة دول في مجالات العمل والثقافة.
وأشار المجلس إلى أهمية التعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة، حيث تم التوافق على مذكرة تفاهم مع معهد المراجعة الداخلية التركي. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع جهات في البرازيل وكوت ديفوار لمكافحة الفساد.
ورحب المجلس بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مجددا دعم السعودية للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار.
وفي سياق متصل، اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك تقارير سنوية لهيئات تطوير المحميات والجامعات، ووجه بما يلزم بشأنها.
كما وافق المجلس على استحداث تأشيرة تدريب للمتدربين الدوليين، مما يعكس حرص السعودية على دعم التعليم والتدريب.
