تسهيلات مالية جديدة لدعم القطاع السياحي وتعزيز النمو الاقتصادي

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن قرار جديد يهدف إلى تقديم تسهيلات مالية للمنشآت العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به. ويتضمن القرار إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة بفائدة مخفضة تبلغ 1% سنويا، كما يمنح المنشآت المستفيدة فرصة تأجيل بدء سداد أقساط اتفاقيات التقسيط حتى شهر نيسان المقبل كحد أقصى.

وأضافت المؤسسة أن هذا القرار جاء نتيجة لسلسلة من الاجتماعات التي أجرتها مع وزير السياحة والمسؤولين في الوزارة، حيث تم بحث الآليات اللازمة لتمكين القطاع السياحي من مواجهة التحديات الحالية، خاصة في منطقة البترا.

وتواصلت المؤسسة سابقا مع ممثلي القطاع السياحي، بما في ذلك الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة وجمعية الفنادق الأردنية، لمناقشة المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع.

وشددت المؤسسة على أهمية مراجعة المنشآت السياحية الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات لفروعها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل لتقديم طلبات التقسيط.

بينما يتوجب على المنشآت العاملة في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي مراجعة وزارة السياحة أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، حسب الاختصاص، للحصول على ما يثبت ارتباطها بالقطاع السياحي قبل مراجعة المؤسسة لتقديم طلبات التقسيط.