استراتيجيات جديدة لمواجهة تحديات النفايات الإلكترونية وتعزيز الاقتصاد الدائري

عمان - مع تزايد استخدام الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تبرز تحديات النفايات الإلكترونية كأحد القضايا البيئية الملحة. حيث تُعتبر هذه النفايات من أسرع الأنواع نموا في العالم، مما يتطلب إدارتها بطرق فعالة للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وتمثل النفايات الإلكترونية فرصة كبيرة من خلال استعادة المواد القيمة مثل النحاس والألمنيوم والمعادن النادرة. وأكد مدير مديرية النفايات الخطرة بالوكالة في وزارة البيئة، المهندس محمود الزبون، أن الجامعة الألمانية الأردنية تعمل بالتعاون مع الوزارة وعدد من الشركاء على إعداد دراسة لإنشاء نظام لتتبع بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة. مما يسهم في إدارة هذه النفايات بشكل آمن.

وأضاف الزبون أن الدراسة تتضمن مقترحات لإنشاء مختبر معتمد لفحص كفاءة بطاريات المركبات. وهو ما سيدعم الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بهذا القطاع. كما أوضح أن الوزارة قد رخصت ثلاث شركات متخصصة لجمع بطاريات المركبات المستهلكة وإعادة تصديرها، مما يعزز من سلامة التعامل مع هذا النوع من النفايات.

وشدد الزبون على أهمية تجهيز مستودع خاص لاستقبال النفايات الكهربائية والإلكترونية. حيث تم تزويده بأجهزة فحص متخصصة لضمان التصنيف السليم والتعامل مع هذه النفايات وفق المعايير البيئية المعتمدة. كما أشار إلى حظر استيراد الأجهزة الكهربائية المستعملة والبطاريات المستعملة اعتباراً من بداية عام 2026.

وأبرز الزبون أن الوزارة تعمل وفق نهج الاقتصاد الدائري. حيث تهدف إلى تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية من خلال تعزيز إعادة الاستخدام والتدوير. كما أشار إلى تجهيز تسعة مواقع لتجميع النفايات الإلكترونية في عدة مدن، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

وتم ترخيص ثمانية مصانع متخصصة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية و34 مركزاً لتجميع هذه المخلفات. كما تم إنشاء أول مركز لبنوك التدوير في منطقة تلاع العلي على مساحة تصل إلى ثلاثة آلاف متر مربع. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية في الجامعة الألمانية الأردنية.

وأكد الدكتور العيادات، رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية، أن حجم النفايات الإلكترونية عالمياً مرشح للارتفاع إلى نحو 82 مليون طن بحلول عام 2030. مما يدفع الدول إلى اتخاذ خطوات جادة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك منظومة تشريعية متقدمة في تنظيم إدارة النفايات وحماية البيئة. حيث يستند ذلك إلى عدد من القوانين المعمول بها والتي تشكل الأساس القانوني لجمع النفايات الإلكترونية ومعالجتها. مما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأكد الدكتور نضال العوارن، مفوض البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن مشاريع إدارة النفايات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. من خلال تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة مضافة وتوفير فرص عمل جديدة.