تحركات رقابية جديدة لحماية المستهلك في قطاع الطاقة
بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية في اجتماعها الذي عقدته برئاسة أيمن أبو هنية، إجراءات الرقابة على المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة. وشملت المناقشات وسائل التدفئة والتبريد وبطاريات تخزين الطاقة والأجهزة الكهربائية، بهدف ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية وحماية السلامة العامة.
وأضافت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، أنه تم التحفظ على نحو 35 ألف مدفأة مخالفة أو مشكوك في مطابقتها. وأشارت إلى منع إدخال حوالي 50 ألف مدفأة مفككة كانت معدة للتجميع داخل المملكة.
وأوضحت المومني أنه تمت إحالة 226 قضية إلى الجهات القضائية بحق مخالفين قاموا بتصريف منتجات غير مطابقة. وشددت على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ الحدودية، وإلزام المستوردين والمصنعين بإجراء الفحوصات الفنية وفق المواصفات المعتمدة.
وأكد أبو هنية على أهمية مواصلة الحملات الرقابية في الأسواق، والتصدي للإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات تدعي توفير الطاقة دون إثباتات فنية. كما شدد على ضرورة تعزيز الرقابة على التجارة الإلكترونية، وتكثيف برامج التوعية لحماية المواطنين من المنتجات غير المطابقة.
وأشار إلى أن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق تمثل أولوية وطنية، لما لها من أثر مباشر على حماية المستهلك وترشيد استهلاك الطاقة. وأكد دعم اللجنة لكل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الرقابة وتعزيز الالتزام بالمواصفات القياسية.
وشدد على أهمية توافر متطلبات السلامة والكفاءة الخاصة ببطاريات تخزين الطاقة، إضافة إلى متابعة كفاءة الأجهزة الكهربائية وبطاقات ترشيد استهلاك الطاقة، لضمان طرح منتجات آمنة وموفرة للطاقة في السوق المحلية.
بدورهم، أكد النواب جمال قموة، وخضر بني خالد، وطلال النسور، على أهمية دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس وتعزيز قدراتها الرقابية والفنية. كما دعوا إلى تغليظ العقوبات بحق المتاجرين بالمنتجات المخالفة، مما يسهم في حماية المستهلك والحد من تداول المنتجات غير المطابقة.
