تصعيد حوثي خطير يهدد استقرار اليمن ويدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عسكرية
دخلت الأزمة بين الحكومة اليمنية والحوثيين مرحلة جديدة من التصعيد بعد استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية. وقد حاولت الطائرة الوصول إلى العاصمة دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكدت الرئاسة اليمنية والحكومة رفع الجاهزية السياسية والعسكرية للتعامل مع تداعيات هذا التطور. وأوضحت أن الهدف هو حماية السيادة الوطنية وعدم توسيع الصدام العسكري. وشدد المراقبون على أن إيران تسعى لدفع الحوثيين إلى مزيد من التصعيد.
وطالب مجلس الوزراء اليمني بإبقاء الحكومة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأزمة. وأشار إلى أن الحوثيين يواصلون رفض الحلول القانونية ويصرون على فرض ترتيبات جوية خارج الأطر المعتمدة.
وحذرت وزارة الدفاع اليمنية من أن أي طائرة تحاول اختراق الأجواء اليمنية ستواجه إجراءات صارمة. وبينت أن القوات المسلحة جاهزة للتعامل مع أي مستجدات ميدانية للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين.
وجاء التحرك العسكري بعد بيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي حمل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التصعيد. وأكد أن الحكومة استنفدت جميع الخيارات السياسية والقانونية قبل اتخاذ هذا القرار. موضحا أن المبادرات المطروحة لتسهيل حركة الطيران لم تلقَ استجابة.
وأفادت مصادر بأن الطائرة الإيرانية التي كانت تقل وفداً من الحوثيين هبطت لاحقاً في مطار الحديدة. وأكدت الحكومة أن الجماعة تتحمل مسؤولية التصعيد. مشيرة إلى إصرار الحوثيين على استقبال الرحلات الإيرانية خارج الأطر الرسمية.
وبينما تواصل الحكومة إجراء التحركات الدبلوماسية، أكدت أنها ستعمل على حماية أجواء البلاد. كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي انتهاكات لسيادة اليمن.
وأكد العليمي أن الدولة لن تسمح بتحويل حرصها على السلام إلى غطاء للمساس بالسيادة. وأشار إلى أن الحوثيين يهدفون إلى تكريس الانقسام وفرض واقع يخدم أجندات خارجية. كما دعا إلى رفع مستوى الجاهزية لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأضاف أن الحكومة كانت ولا تزال حريصة على تشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية. وأشار إلى أن أي تسهيلات تُقدم خارج الأطر القانونية لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة. وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الجمهورية.
