الأردن يتوج بجائزة الإدارة المؤسسية للطاقة في قطاع المياه
عمان 12 تموز - أعلن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود عن فوز وحدة الطاقة والفاقد في إدارة التخطيط والإدارة بجائزة الإدارة المؤسسية للطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر هذا الإنجاز بمثابة شهادة على ريادة الأردن في مأسسة إدارة الطاقة وتعزيز استدامة خدمات قطاع المياه.
وأضاف أبو السعود في بيان له أن حصول القطاع على هذه الجائزة التي تمنحها جمعية مهندسي الطاقة الأميركية يعكس النجاح الذي حققه الأردن في بناء نموذج مؤسسي متقدم لإدارة الطاقة وفق أعلى المعايير العالمية. وأوضح أن هذا الفوز يؤكد المكانة الريادية التي يحتلها الأردن إقليميا ودوليا.
وشدد على أن هذا الإنجاز يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات استراتيجية المياه الوطنية 2023-2040، التي أعطت أهمية كبيرة لمحور الطاقة كركيزة أساسية لضمان استدامة القطاع. وأشار إلى أن قطاع المياه يستهلك حوالي 15 بالمئة من إجمالي الطاقة الوطنية.
وبين أن هذا الإنجاز سيساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث يستهدف القطاع أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة إلى 40 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2040. كما يسعى إلى تطبيق نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، مما يعزز استدامة القطاع.
وأكد أن التوسع المتوقع في استخدام الطاقة المتجددة يستدعي تطوير منظومة متكاملة لإدارة الطاقة لضمان كفاءة التشغيل وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وأوضح أن تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة يعد من الأهداف الرئيسية في هذا الإطار.
وبيّن أن من بين الإنجازات التي ساهمت في هذا التتويج هو تأسيس نظام إدارة الطاقة في قطاع المياه الأردني وفق المواصفة الدولية ISO 50001، مما حول إدارة الطاقة إلى جزء أساسي من العمليات التشغيلية. ولفت إلى أهمية تعزيز ثقافة التحسين المستمر والاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار.
وأظهر أن وحدة الطاقة والفاقد نجحت في تطوير نظام إدارة بيانات الطاقة لقطاع المياه، والذي يساهم في تحسين كفاءة التخطيط والتشغيل. كما عملت الوحدة على تطوير خارطتي طريق للطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة، مما أدى إلى توفير محفظة متكاملة من المشاريع القابلة للتنفيذ.
وأفاد بأن الوحدة قامت بتحديث المواصفات الفنية للمعدات الموفرة للطاقة في قطاعي المياه والصرف الصحي، مما يساهم في تحقيق أفضل قيمة فنية واقتصادية للمشاريع المستقبلية. كما تم إعداد برامج تدريب وتأهيل متخصصة لكوادر القطاع للحصول على شهادات مهنية دولية معتمدة.
وفي سياق التعاون المؤسسي، ثمن أبو السعود جهود الوحدة في تعزيز الشراكات مع وزارة الطاقة والجهات المعنية، مما عزز التكامل بين السياسات الوطنية للمياه والطاقة. ويأتي هذا الإنجاز ليدعم توجهات المملكة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
