عقوبات جديدة تطال شخصيات إيرانية بارزة في إطار مكافحة تمويل الإرهاب

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شخصيات وشركات مرتبطة بإيران، حيث أكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها اليوم أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الأمن المالي العالمي.

وأضافت الوزارة أن العقوبات استهدفت رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، الذي يواجه اتهامات بإدارة شبكة مالية عالمية تخدم مصالح المرشد مجتبى خامنئي وعدد من كبار مسؤولي النظام الإيراني. وبينت أن أنصاري قام بإنشاء منظومة مالية معقدة تهدف إلى تحويل الأموال العامة إلى استثمارات وعقارات خارج إيران.

وأوضحت الوزارة أن أنصاري استغل منصبه السابق كمالك ومدير لبنك آينده، الذي أغلق أبوابه عام 2025، ليحصل على قروض ضخمة لصالح شركاته، مما تسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الإيراني. وأكدت أن هذه الأموال كانت تُستخدم لتوسيع استثمارات تصب في مصلحة النظام الإيراني.

كما شملت العقوبات شركة سمارت غلوبال المسجلة في سانت كيتس ونيفيس، والتي تُستخدم لإدارة جزء من الأصول والاستثمارات المرتبطة بأنصاري. وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

وتعرضت 3 شركات صرافة إيرانية أيضاً للعقوبات، حيث يُزعم أنها تقوم بنقل مليارات الدولارات سنوياً لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، مستخدمةً شركات وهمية لإخفاء هوية المستفيدين. وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن بلاده ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لعزل كبار مسؤولي النظام الإيراني عن النظام المالي العالمي.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تؤدي إلى تجميد جميع الأصول التابعة للأشخاص والكيانات المحددة داخل الولايات المتحدة، مما يمنع أي تعاملات مالية معهم، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات الأجنبية التي تستمر في التعامل معهم.