ارتفاع ملحوظ في السندات الهندية وسط ترقب لمزاد حكومي
شهدت أسعار السندات الحكومية الهندية زيادة ملحوظة في التعاملات صباح اليوم، مدعومة بارتفاع سندات الخزانة الأميركية وتراجع أسعار النفط، فيما ظل المتداولون حذرين قبل المزاد الحكومي المرتقب.
وأضافت الاستثمارات الأجنبية دعمًا كبيرًا للسوق، حيث سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات بقيمة 15 مليار روبية يوم الخميس، مما يعكس استمرار اهتمامهم بالسندات الهندية.
وأوضح أن إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب منذ بداية يونيو يبلغ نحو 4 مليارات دولار، ويُعزى هذا الارتفاع إلى توقعات إدراج السندات الهندية في مؤشر بلومبرغ العالمي الإجمالي، وذلك عقب إجراءات سياسية عززت تلك التوقعات.
بينما انخفض عائد السندات القياسية لأجل عام 2036، الذي بلغ 6.94 في المائة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 6.7348 في المائة بحلول الساعة 11:10 صباحًا بتوقيت الهند. ومن المتوقع أن ينهي العائد الأسبوع على ارتفاع، منهياً سلسلة تراجعات استمرت ستة أسابيع متتالية.
وتحركت عوائد السندات عكسياً مع أسعارها، حيث تراوحت العوائد هذا الأسبوع بين 6.68 و6.77 في المائة، مع استحواذ المشترين على التداولات في الجلستين الأخيرتين.
في سياق متصل، تراجع خام برنت بأكثر من 2 في المائة ليصل إلى نحو 76 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 80 دولارًا. بينما انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو ثلاث نقاط أساس خلال تعاملات الخميس، قبل أن يعوض جزءاً من خسائره في التداولات الآسيوية.
ويُعتبر انخفاض أسعار النفط عاملاً إيجابيًا للهند، كونها ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، مما يساهم في تخفيف الضغوط على التضخم والحساب الجاري والروبية.
كما يسهم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية في الحفاظ على جاذبية السندات الهندية، مما يعزز إقبال المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد في الأسواق الناشئة.
وأشار أحد المتعاملين في أحد البنوك الخاصة إلى أن مشتريات المستثمرين الأجانب ساهمت في تقليل التراجعات المحدودة، لكن نتائج المزاد ستحدد ما إذا كان المستثمرون سيواصلون زيادة انكشافهم على السندات طويلة الأجل.
من المقرر أن تجمع الحكومة الهندية 320 مليار روبية (3.36 مليار دولار) من خلال بيع سندات خزانة قياسية لأجل خمس سنوات، بالإضافة إلى سندات أخرى تستحق بعد 40 عامًا.
في سياق آخر، تراجعت أسعار مقايضات الفائدة لليلة واحدة في الهند بشكل ملحوظ، مع تعزيز انخفاض أسعار النفط واستقرار الروبية التوقعات بتحسُّن مسار التضخم، مما قلص رهانات رفع أسعار الفائدة.
وانخفض سعر مقايضة الفائدة لليلة واحدة لأجل عام واحد بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 5.78 في المائة، كما تراجع سعر المقايضة لأجل عامين بالمقدار نفسه إلى 5.93 في المائة. بينما انخفض سعر المقايضة لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 6.19 في المائة.
