تعاون مثمر بين المالية النيابية وديوان المحاسبة لتعزيز الرقابة المالية

عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات اجتماعا مع رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين وكبار موظفي الديوان لبحث آلية مناقشة التقرير الدوري الأول لديوان المحاسبة. وأكد الاجتماع على أهمية وضع إطار عمل يضمن دراسة المخرجات الرقابية بطريقة منهجية لتعزيز دور المجلس الرقابي ومتابعة تصويب الملاحظات.

وأضاف السليحات أن المخرجات الرقابية لديوان المحاسبة تمثل أداة رئيسية لحماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية. مبينا أن اللجنة ستعمل على دراسة جميع المخرجات للوصول إلى توصيات تسهم في تعزيز الرقابة البرلمانية وتحسين الأداء المؤسسي.

وشدد السليحات على أهمية الجهود الكبيرة التي يبذلها ديوان المحاسبة وكوادره لضمان سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق انسيابية التواصل بين الجانبين. وأشار إلى أن القراءة الأولية للجنة للتقرير أظهرت تضمنه 77 مخرجا رقابيا.

وأكد السليحات أن اللجنة ستولي اهتماما خاصا لقياس استجابة الجهات الحكومية لتصويب المخالفات، وليس الاكتفاء برصدها، مضيفا أن متابعة مراحل تنفيذ الإجراءات التصويبية ونسب الإنجاز ستكون لها دور كبير في تحديد مسار تعامل اللجنة مع التقرير.

من جانبه، أوضح الحمادين حرص ديوان المحاسبة على التعاون مع مجلس النواب. مؤكدا أن الديوان جاهز لتزويد المجلس بأي معلومات أو بيانات تحتاجها لتعزيز الدور الرقابي. وأشار إلى أن التقرير الدوري الأول تضمن 77 مخرجا رقابيا، مع التأكيد على متابعة جميع المخرجات مع الجهات الخاضعة للرقابة.

وأشار الحمادين إلى أن ديوان المحاسبة حقق تقدما كبيرا في تحديث وتطوير عملياته، حيث يطبق المعايير الدولية في مجال الرقابة. وبين أن الديوان طور نظاما إلكترونيا لتحسين عمليات المتابعة وزيادة سرعة الاستجابة من الجهات الخاضعة للرقابة.

وأعرب النواب ناصر النواصرة وبيان المحيسري وموسى الوحش عن أهمية التقرير الدوري ودوره في تعزيز حماية المال العام. وأكدوا عزمهم على دراسة المخرجات الواردة في التقرير بدقة وتقديم ملاحظاتهم خلال الاجتماعات المقبلة.

وأشاد النواب بالجهود المهنية لديوان المحاسبة في أداء رسالته الرقابية، مشددين على ضرورة الإسراع في تصويب المخالفات وعدم التهاون مع أي تجاوزات مالية أو إدارية. كما شهد الاجتماع نقاشا موسعا حول أبرز الملاحظات وآليات تسريع إجراءات التصويب.