تراجع مؤشر نيكي الياباني وسط مخاوف من أداء شركات التكنولوجيا
أغلق مؤشر نيكي الياباني يوم الأربعاء عند أدنى مستوى له منذ أربعة أسابيع، حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا بعد أن شهد مؤشر ناسداك الأميركي خسائر كبيرة في الجلسة السابقة.
وانخفض مؤشر نيكي القياسي بنسبة 2.11 في المائة ليصل إلى 66,819.05 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 12 يونيو. وشهد المؤشر تراجعاً للجلسة الثالثة على التوالي، فيما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.37 في المائة إلى 4,006.43 نقطة.
تأثرت أسواق الأسهم بالانخفاض الحاد في مؤشر ناسداك يوم الثلاثاء، حيث تراجعت أسهم شركة مايكرون تكنولوجي وغيرها من الشركات المصنعة للرقائق، مما زاد من المخاوف بشأن استدامة انتعاش سوق وول ستريت المدفوع بقطاع الذكاء الاصطناعي.
تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات في كل من آسيا والولايات المتحدة بعد أن جاءت نتائج أرباح شركة سامسونغ للإلكترونيات دون توقعات المستثمرين، مما دفع المستثمرين إلى جني الأرباح في هذا القطاع.
قال دايسكي هاشيزومي، كبير الاستراتيجيين في شركة دايوا للأوراق المالية: "لا يستطيع المستثمرون استعادة ثقتهم الكاملة في أسهم الذكاء الاصطناعي". وأضاف: "أشارت سامسونغ للإلكترونيات إلى توقعات قوية، لكن السوق لم تتقبل فكرة استمرار ارتفاع الأسعار".
انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي أيضاً، حيث تراجع بأكثر من 20 في المائة عن مستوى إغلاقه القياسي السابق، مما يشير إلى دخول السوق في مرحلة هبوط.
كما تراجعت أسهم شركة طوكيو إلكترون بنسبة 3.05 في المائة، في حين خسرت أسهم شركة أدفانتيست 4.69 في المائة، وانخفضت أسهم شركة تايو يودن بنسبة 8 في المائة. بينما تمكنت أسهم شركة كيوكسيا من تسجيل انخفاض طفيف قدره 0.73 في المائة بعد أن كانت قد حققت مكاسب في بداية التداولات.
في المقابل، ارتفعت أسهم شركة كي دي دي آي بنسبة 1.04 في المائة، حيث حول المستثمرون تركيزهم إلى الأسهم المرتبطة بالطلب المحلي. ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفعت 36 في المائة منها، بينما تراجعت 61 في المائة.
سجلت عوائد السندات الحكومية اليابانية أعلى مستوياتها في 30 عاماً، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم وخطط الإنفاق الضخمة إلى ضغط على المالية العامة.
وجاء هذا الارتفاع بعد تقارير محلية تفيد بأن الحكومة تدرس تعديل بعض بنود السياسة النقدية في خطتها التي تم الكشف عنها الشهر الماضي.
ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.865 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 4 نقاط أساسية ليصل إلى 3.85 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 1996.
تزايدت عوائد سندات الحكومة اليابانية منذ أن أعلنت الحكومة عن خطط إنفاق ضخمة، مما دعا المحللين للتفكير في أن البنك المركزي قد يتردد في رفع أسعار الفائدة مع تصاعد ضغوط التضخم.
قال إييتشيرو ميورا، المدير العام الأول للاستثمارات في شركة نيساي لإدارة الأصول: "يبدو أن تغيير الخطاب مجرد حيل رخيصة". وتابع: "يبدو أن السوق تتوخى الحذر إزاء موقف الحكومة الحالية، التي تسعى لتأجيل رفع أسعار الفائدة".
يعبر المستثمرون عن قلقهم من الوضع المالي لليابان، حيث تخطط البلاد لاستثمار أكثر من 370 تريليون ين في استثمارات عامة وخاصة حتى السنة المالية 2040.
ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.97 في المائة، كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 1.42 في المائة، وعائد السندات لأجل خمسة أعوام بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 1.975 في المائة.
