إعادة فرض القيود على النفط الإيراني بعد تصعيد الأوضاع في هرمز
ألغت الولايات المتحدة الترخيص الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني، مما يعيد فرض القيود على صادرات الخام. جاء هذا القرار بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز، حيث حذرت واشنطن من أن تصرفات طهران في هذا الممر المائي غير مقبولة وستواجه بعواقب.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستمنح فترة انتقالية تنتهي في 17 يوليو لاستكمال المعاملات النفطية التي كانت مسموحة بموجب الترخيص الملغى. جاء هذا في وقت حساس بعد تعرض ثلاث ناقلات نفط لهجمات بمقذوفات مجهولة في المنطقة، بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.
وبينما لم يصدر تعليق فوري من طهران، أكد مسؤول أمريكي أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن إيران أطلقت النار على السفن التجارية. ورغم التصعيد الحالي، أكد المسؤول أن المفاوضين لا يزالون يعملون بحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، على الرغم من أن الأحداث الأخيرة تهدد بإضعاف التفاهم المؤقت بين الطرفين.
تتناول المحادثات بين واشنطن وطهران إمكانية التوصل إلى اتفاق يشمل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف بعض العقوبات، بما في ذلك القيود المفروضة على صادرات النفط. ويعتبر مضيق هرمز من أهم الممرات الإستراتيجية للطاقة في العالم، حيث تمر عبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط، مما يجعل أي اضطراب فيه مصدر قلق كبير لأسواق الطاقة العالمية.
على إثر الإعلان الأمريكي، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5%، ليصل خام برنت إلى نحو 76 دولارا للبرميل. تأتي هذه الزيادة وسط مخاوف من أن تؤدي تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية إلى تقليص الإمدادات العالمية.
يشكل النفط المصدر الرئيس للعملات الأجنبية لإيران، حيث يوفر للحكومة مليارات الدولارات التي تمول الإنفاق العام. ورغم العقوبات الأمريكية، تمكنت طهران في السنوات الأخيرة من الحفاظ على صادراتها، خاصة إلى الصين، مما يجعل أي تشديد جديد للقيود ضاغطا على المالية العامة والاقتصاد الإيراني.
