خطوات جديدة نحو نقل إدارة غزة وعودة الخدمات الحكومية
أعلنت إدارة غزة عن بدء خطوات ملموسة لنقل إدارة العمل الحكومي في القطاع، حيث أكد إسماعيل الثوابتة، المدير العام للمكتب الإعلامي في حكومية غزة، أن عملية الانتقال الإداري دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي. وشدد على أن لجنة الطوارئ الحكومية قد أنجزت جميع الترتيبات اللازمة بعد إعلانها عن حل نفسها.
وأوضح أن الترتيبات التي تمت بشأن عملية التسليم قد تم عرضها قبل عدة أشهر بصورة شفافة على الفرق الوطنية الممثلة للفصائل الفلسطينية، بحضور منظمات المجتمع المدني والمراقب الأممي. وبين الثوابتة أن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، محمد عبد الخالق الفرا، تأتي كخطوة عملية لتسهيل انتقال المسؤوليات إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة الدكتور علي شعث قد تم الإعلان عنه في يناير الماضي، وكان من المقرر أن تبدأ أعمالها بمدخل أعضائها إلى القطاع. ولفت إلى أن الاحتلال هو ما حال دون ذلك حتى الآن.
وقام الثوابتة بالإعلان عن استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية في مؤتمر صحفي، مشيرا إلى أنها تعكس الجدية في إنجاح عملية ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية، وذلك تلبية للمصالح العليا للشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالملفات الحكومية والخدمية، أكد الثوابتة أنه لن يكون هناك أي فراغ إداري، حيث ستستمر جميع الملفات الحكومية بشكل طبيعي عبر الموظفين الذين سيواصلون أداء مهامهم لضمان استمرارية الخدمات للمواطنين.
كما أوضح أن الهدف من هذه الخطوات هو حماية مصالح المواطنين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أهمية بقاء الموظفين في وظائفهم لتقديم الخدمات والإغاثة وإدارة المرافق العامة، مما يمنع حدوث أي فراغ إداري.
ويقدر عدد الموظفين العاملين في القطاع الحكومي في غزة بحوالي 45 ألف موظف موزعين على وزارات مختلفة مثل الصحة والتعليم ووزارة الداخلية. وأكد الثوابتة أن الجدول الزمني والخطوات العملية لتسليم المهام الحكومية بدأت بالفعل، حيث تم استكمال الترتيبات القانونية والإدارية.
ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الإسراع في إجراءات دخول اللجنة الوطنية إلى غزة ومباشرة مهامها الوطنية والإدارية لضمان انتقال منظم للمسؤوليات. وعبر عن طمأنته للمواطنين باستمرار الخدمات الأساسية وتأهب الموظفين للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية.
وفيما يتعلق بمعابر القطاع، أكد الثوابتة أن استمرار إغلاق المعابر، خاصة معبر رفح، يعد أحد أبرز أسباب معاناة المواطنين، مشددا على أن الإسراع في مباشرة اللجنة لمهامها سيساعد في معالجة هذا الملف. كما أشار إلى أن الترتيبات التشغيلية للمعبر تعتمد على عوامل خارجية، بما في ذلك استمرار الاحتلال.
ونوه إلى أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة تعكس التزامها بتنفيذ ما تم التوافق عليه وطنيا، مما يضمن انتقالا سلسا لإدارة الحكم مع الحفاظ على استمرار الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. واختتم الثوابتة بالتعبير عن أمله في وصول أعضاء اللجنة إلى القطاع في أسرع وقت لممارسة مهامهم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
