استشارات قانونية تعزز مشروع قانون الإدارة المحلية
عمان 5 تموز - استمعت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات إلى آراء ومقترحات أساتذة قانون دستوري وإداري من الجامعات الرسمية والخاصة حول مشروع قانون الإدارة المحلية. يأتي هذا الاجتماع ضمن نهج اللجنة التشاركي في مناقشة مشروع القانون المرسل من الحكومة.
وأضاف الديات أن اللقاء يهدف إلى تعزيز الحوار المؤسسي والانفتاح على الخبرات الوطنية، موضحا أن ذلك يسهم في الوصول إلى تشريع متوازن يتماشى مع متطلبات المرحلة. وأكد أن اختيار نخبة من أساتذة القانون يعكس قناعة اللجنة بأن التشريع الرصين يتطلب مشاركة أهل الاختصاص.
وشدد على أن الجامعات الأردنية تمثل بيت الخبرة الوطني، الذي يلعب دورا هاما في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز سيادة القانون. وبين أن اللجنة انتهجت أسلوبا تشاركيا منذ بدء مناقشة مشروع القانون، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الرسمية والشعبية والحزبية والنقابية والنسائية والشبابية. كما تم استقبال الملاحظات عبر المنصة الإلكترونية، انطلاقا من أهمية القانون وارتباطه المباشر بمختلف شرائح المجتمع.
وأكد أن مشروع القانون يتضمن العديد من الجوانب التطويرية، مثل تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، والتوسع في التحول الرقمي، وزيادة تمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية. كما يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي وتطوير آليات العمل المؤسسي لرفع كفاءة إدارة الشأن المحلي.
وأوضح الديات أن اللجنة تتعامل مع جميع الآراء والمقترحات بموضوعية، مشددا على أن معيارها هو الوصول إلى قانون عصري يخدم المصلحة الوطنية. وأشار النواب إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والقانونية المتخصصة، مؤكدين أن الحوار مع أساتذة الجامعات يساعد في تحسين النصوص التشريعية ومعالجة الثغرات القانونية.
من جهتهم، قدم أساتذة القانون ملاحظات واستفسارات حول مشروع القانون، مشددين على ضرورة توحيد المصطلحات الواردة فيه، نظرا لتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين.
