تفاعل كبير مع مقترحات أساتذة القانون حول مشروع قانون الإدارة المحلية
استمعت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات الى آراء ومقترحات اساتذة القانون الدستوري والقانون الاداري من الجامعات الرسمية والخاصة بشأن مسودة مشروع قانون الادارة المحلية المرسل من الحكومة وذلك في إطار نهجها التشاركي في مناقشة مشروع القانون.
وأضاف الديات أن اللقاء يأتي ضمن جهود اللجنة المستمرة للحوار المؤسسي والانفتاح على الخبرات الوطنية بهدف الاستماع إلى الرؤى القانونية المتخصصة بما يسهم في الوصول إلى تشريع متوازن يتماشى مع متطلبات المرحلة.
وشدد على أن اختيار نخبة من أساتذة القانون يعكس قناعة اللجنة بأهمية مشاركة أهل الاختصاص في صياغة تشريعات رصينة، موضحا أن الجامعات الأردنية تمثل بيت الخبرة الذي يسهم في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز سيادة القانون.
وأشار إلى أن اللجنة، ومنذ بدء مناقشة مشروع القانون، انتهجت أسلوبا تشاركيا واسعا، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الحوارية مع الجهات الرسمية والشعبية والحزبية والنقابية والنسائية والشبابية، إلى جانب استقبال الملاحظات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، انطلاقا من أهمية القانون وتأثيره المباشر على مختلف شرائح المجتمع.
وأكد الديات أن مشروع القانون يتضمن العديد من الجوانب التطويرية، مثل تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، والتوسع في التحول الرقمي ورقمنة الخدمات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي.
وشدد على أن اللجنة تتعامل مع جميع الآراء والمقترحات بكل حياد وموضوعية، وأن معيارها الوحيد هو الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يخدم المصلحة الوطنية ويعزز مسيرة الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.
وبدورهم، أكد النواب أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والقانونية المتخصصة عند مناقشة مشروع القانون، مشددين على أن الحوار مع أساتذة الجامعات يسهم في تحسين النصوص التشريعية ومعالجة الثغرات القانونية، بما يضمن الخروج بقانون عصري ومتوازن يعزز كفاءة الإدارة المحلية.
من جهتهم، قدم أساتذة القانون الدستوري والقانون الإداري مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول مشروع القانون، مشيرين إلى وجود ازدواجية في النصوص المتعلقة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، مؤكدين أهمية توحيد المصطلحات الواردة في مشروع القانون باعتباره تشريعا يمس شريحة واسعة من المواطنين.
