مفاتيح النمو الاقتصادي في الأردن: استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات
عمان - أثبت الاقتصاد الوطني قدرته على الصمود والنمو في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم. جاء ذلك نتيجة لاستراتيجيات متنوعة اعتمدت على إدارة سليمة للسياسات المالية والنقدية، حيث تمكنت المملكة من مواجهة أزمات متعددة دون تعطيل النشاط الاقتصادي.
وأشار اقتصاديون إلى أن قدرة الاقتصاد على الاستمرار في النمو وتحقيق الاستقرار ليست مجرد صدفة، بل هي نتاج سياسات اقتصادية ونقدية متوازنة وإصلاحات مؤسسية مستمرة. وشددوا على أهمية تنوع مصادر الدخل كعنصر رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تعتمد المملكة على مجموعة من الموارد مثل الصادرات وحوالات المغتربين والدخل السياحي.
وبينوا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الصمود إلى تحقيق نمو أكبر وخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وأكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، أن الأداء الاقتصادي حافظ على استقراره رغم الأزمات العالمية المتكررة. وأوضح أن مراجعة الأداء التاريخي للاقتصاد تظهر قدرته على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية حتى في ظل الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن الاستقرار الذي يتمتع به الأردن يعد أحد العوامل الداعمة للاقتصاد، حيث ينعكس الحضور السياسي الدولي للمملكة بشكل إيجابي على الاقتصاد ويعزز ثقة المستثمرين. وأشار إلى أن هذا الحضور أسهم في تعزيز الدعم الدولي للأردن عبر برامج مختلفة.
كما أكد أن السياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية شكلت ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مثل تثبيت سعر صرف الدينار وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكر أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية تجاوزت 27 مليار دولار، وهو رقم تاريخي يعكس قوة المركز المالي للمملكة، فضلاً عن القدرة على توفير احتياجاتها من السلع الأساسية لفترات طويلة.
كما أسهمت السياسات المالية في ضبط الإنفاق العام وإدارة الدين العام، مما عزز الاستقرار المالي رغم تحديات العجز في الميزان التجاري. وأكدوا أن النمو في الصادرات الأردنية ساعد على تقليل العجز التجاري وتحسين القدرة التنافسية.
وفي السياق ذاته، أكد المختصون على أهمية تنوع مصادر الدخل في الاقتصاد الأردني، حيث تلعب القطاعات مثل السياحة والخدمات دوراً مهماً في دعم النمو. وأشاروا إلى أن القطاع السياحي يمتلك إمكانات كبيرة للنمو عند تراجع التوترات الإقليمية.
وأكدوا أن المنتجات الأردنية تصل إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، مما يعزز التنوع الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة. كما أشاروا إلى أن القوى البشرية الأردنية تعتبر أحد أهم عناصر القوة، حيث يتمتع الأردن بمستويات تعليم مرتفعة وكفاءات عالية.
وعبر الخبراء عن أملهم في تحقيق المملكة لمعدلات نمو أعلى في السنوات المقبلة وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي. وأكدوا على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات وتحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاجية.
وأشار مدير عام جمعية البنوك إلى أن وجود قطاع مصرفي قوي يعد أحد أهم ركائز الاستقرار المالي، حيث لم يشهد الاقتصاد الوطني أي اختلالات كبيرة رغم التحديات. وأوضح أن السياسة النقدية الحكيمة ساهمت في تعزيز الثقة بالدينار وتحقيق الاستقرار.
كما أشار إلى استقرار نسبة القروض غير العاملة وارتفاع مستويات السيولة، مما يعكس متانة الجهاز المصرفي وقدرته على دعم القطاعات الاقتصادية. وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
واختتم المختصون بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعتبر هذه الخطوات ضرورية لتحقيق معدلات نمو شاملة وتحسين مستوى المعيشة.
