حكومة العراق تواصل جهود مكافحة الفساد وتعزيز الأمن العام
جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم موقف الحكومة بالاستمرار في نهجها الثابت بملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء واسترداد الأموال العامة.
وأوضح الزيدي خلال اجتماع ضم قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي انسجاما مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.
بين الزيدي أهمية تنسيق جهود أجهزة الرقابة وجهات إنفاذ القانون في تعقب وضبط مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال العامة والعمل على التدابير الوقائية لتعزيز تكامل الأدوار وفاعليتها.
وشدد الزيدي على ضرورة أن تكون الإجراءات شاملة للقطاعات الحكومية كافة دون استثناء، داعيا إلى بذل أقصى الجهود في مجال مكافحة آفة المخدرات لحماية المجتمع ومنع انتشارها وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد الزيدي أن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والرقابية والقضائية، واعتماد أعلى معايير النزاهة والشفافية في أداء الواجبات.
كما أشار إلى أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية والرقابية لملاحقة شبكات الفساد والجريمة الاقتصادية ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة.
وطالب الزيدي بضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات المتعلقة بملفات التعدي على المال العام وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
واستعرض المجتمعون مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية ومناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد وآليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بما يحقق أعلى مستويات الأداء في حماية المال العام وإنفاذ القانون.
يذكر أن الحكومة العراقية قد شرعت بأكبر حملة لملاحقة الفساد وشن عملية اعتقالات وفق مذكرات اعتقال قضائية طالت قيادات ونوابا حاليين وسابقين في البرلمان ومسؤولين كبارا في قطاع النفط متورطين في قضايا فساد مالي.
