السعودية تفتح باب الترخيص لسوق السلع والمعادن لتعزيز الاستثمار
فتحت هيئة السوق المالية السعودية أبوابها لاستقبال طلبات الترخيص الخاصة بسوق السلع والمعادن في المملكة، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز البنية الأساسية للقطاع المالي وزيادة الأدوات الاستثمارية المتاحة. كما تسعى الهيئة إلى تنويع المنتجات بما يتناسب مع أهداف رؤية 2030.
وأضافت الهيئة أن فترة استقبال الطلبات ستستمر لمدة 123 يوما، حيث تنتهي في 31 أكتوبر المقبل. وأكدت أنها تستهدف منح ترخيص واحد فقط خلال هذه الفترة، بما يتماشى مع هيكل السوق المالية الحالي ويضمن استقرارها، مما يعزز ثقة المستثمرين.
وأوضح البيان أن التركيز سيكون على نشاط التداول في سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن، مما يسهم في رفع جاذبية السوق المحلية وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي.
وشددت الهيئة على أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعديلات التي أجريت على نظام السوق المالية في سبتمبر 2019، ويعكس اعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية في يوليو 2022. ودعت الهيئة الجهات المهتمة والمؤهلة إلى تقديم طلباتها عبر النموذج المخصص ووفق الاشتراطات التنظيمية.
وأظهر مراقبون أن إطلاق سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن يتيح للشركات والمستثمرين أدوات مالية متقدمة للتحوط ضد تقلبات الأسعار العالمية، وهو أمر بالغ الأهمية لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة المتنامية في المملكة.
وتتزامن هذه الخطوة مع الجهود المبذولة لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة ثالثة للصناعة الوطنية. ويمنح وجود سوق مالية محلية لتداول المعادن المملكة عمقا تسعيريا وسياديا كمركز إقليمي لتجارة السلع، مما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية أمام رؤوس الأموال الأجنبية والصناديق السيادية.
كما أن مجموعة تداول السعودية استحوذت على نحو ثلث بورصة الخليج للسلع المعروفة سابقا باسم بورصة دبي للسلع عام 2024.
