إصلاحات جديدة في الأردن لتعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل
أكد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة الأردنية تهدف إلى خفض تكاليف دخول الشركات إلى الأسواق وتعزيز البيئة التنظيمية. وأوضح أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وأضاف البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على منح الأردن قرضا بقيمة 700 مليون دولار. وأكد أن هذا الدعم سيساعد في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أكبر وأفضل فرص عمل. كما يسهم البرنامج في تحفيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع الوصول إلى التمويل.
بين البنك أن تحسين شروط الاستثمار الخاص يعد من الركائز الأساسية لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أن خفض تكاليف الامتثال وزيادة القدرة على التنبؤ بالتشريعات يمثلان عوامل مهمة لتعزيز المنافسة.
وشدد على أن الإصلاحات تستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تملك القدرة على خلق وظائف مستدامة. وأوضح أنه يتم التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء في هذا الإطار.
وتتضمن الإصلاحات تعزيز تطبيق قانون المنافسة لتحسين كفاءة الأسواق. ويشمل ذلك التصدي للممارسات المنافية للمنافسة، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار.
وأكد أن إصلاحات نظام التراخيص ستلعب دورا رئيسيا في تحسين بيئة الأعمال. وأوضح أن الحكومة تستهدف إصلاح أو إلغاء أو تبسيط التراخيص لتقليل الأعباء التنظيمية المفروضة على الشركات.
كما أن الإصلاحات تشمل قطاعي الطاقة والتعدين. وأشار إلى أنه سيتم تمكين استثمارات خاصة في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأفاد بأن الحكومة تستهدف رفع نسبة المعاملات الرقمية إلى 20% بحلول عام 2028. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
وبين أن البرنامج يركز على تعزيز استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشتريات الحكومية. وأكد أن هدف البرنامج هو رفع نسبة عقود المشتريات الحكومية الممنوحة لهذه الشركات.
وأشارت الوثيقة إلى وجود أهداف لرفع مشاركة المرأة في القوى العاملة وزيادة عدد المؤمن عليهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي. وأفادت بأن هذه الأهداف تشمل زيادة عدد النساء المؤمن عليهن.
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح أن البرنامج يهدف إلى تعميق الوصول إلى التمويل من خلال تطوير أسواق رأس المال. وأكد أن هناك خططا لزيادة نسبة المدفوعات الحكومية التي تتم عبر مسارات رقمية.
كما يهدف البرنامج إلى تعبئة استثمارات خاصة عبر أدوات تمويل متنوعة. وأوضح أن هذه الأدوات تشمل الأوراق المالية والصكوك.
وتستهدف الوثيقة تحديث البنية التحتية للمعلومات الائتمانية. وأكد أن هذا يتضمن إصدار 250 ألف تقرير ائتماني بحلول عام 2028.
وفي مجال التمويل الأخضر، أوضح أن هناك هدفا للوصول إلى حجم قروض مصرفية جديدة متوافقة مع التصنيف الأخضر.
كما تستهدف الوثيقة رفع معدل انتشار التأمين وزيادة الاحتياطيات ضمن نظام حماية حملة وثائق التأمين. وتوضح أن هذه الأهداف تمثل الإطار الذي سيقاس من خلاله أثر البرنامج.
