مناقشات موسعة حول تطوير قانون الإدارة المحلية لتعزيز كفاءة العمل المحلي

واصلت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة النائب خليفة الديات حواراتها حول مشروع قانون الإدارة المحلية حيث استمعت إلى آراء ومقترحات أعضاء البلديات ومجالس المحافظات إلى جانب خبراء إداريين. وتأتي هذه اللقاءات في إطار نهج تشاركي يهدف إلى إشراك مختلف الجهات المعنية في مناقشة مشروع القانون بما يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويواكب متطلبات التنمية.

وأكد الديات أن مجلس النواب سيبقى بمثابة بيت الأردنيين. وأضاف أن التشريعات الرصينة تُبنى على الحوار والاستماع إلى أصحاب الخبرة والاختصاص مما يسهم في إصدار قوانين أكثر كفاءة وقابلية للتطبيق. وأوضح أن ذلك يعزز الثقة بالمؤسسات الدستورية.

بين أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال تعزيز اللامركزية وإعادة تنظيم الصلاحيات بين المجالس والوحدات الإدارية. وشدد على أهمية تحسين التخطيط التنموي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة. وأكد ضرورة تمكين المجالس المحلية من القيام بدورها التنموي بكفاءة وفاعلية.

وأضاف أن المشروع يتماشى مع مخرجات رؤيتي التحديث السياسي والإداري. وأشار إلى أنه يأتي استكمالا لمسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الديمقراطية المحلية.

وأوضحت اللجنة الإدارية أن الاستماع إلى أعضاء البلديات ومجالس المحافظات والخبراء الإداريين يشكل محطة مهمة في مناقشة مشروع القانون لما يمتلكونه من خبرات ميدانية تسهم في تشخيص التحديات وتقديم مقترحات عملية لتطوير التشريع وتعزيز قابليته للتطبيق.

وشددت اللجنة على أنها ستقوم بدراسة جميع الملاحظات والمقترحات التي طُرحت خلال اللقاء بكل مهنية وحيادية. وأكدت أنها ستعمل على تبني التوصيات التي تحقق المصلحة العامة وتنسجم مع أحكام الدستور وأهداف الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.

من جهتهم، أكد المشاركون أهمية أن يعكس مشروع القانون احتياجات المجتمعات المحلية. وأوضحوا أن تعزيز دور البلديات ومجالس المحافظات في التخطيط واتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة يعد أمرا ضروريا. وطالبوا بإعادة النظر في عدد من مواد المشروع لضمان وضوح الصلاحيات وتوزيع الاختصاصات بما يعزز استقلالية المجالس.

كما دعوا إلى توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكين المجالس من تنفيذ خططها التنموية. وأكدوا ضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لأعضاء البلديات ومجالس المحافظات والخبراء الإداريين عند إقرار القانون. وأشاروا إلى أن معالجة التحديات التي أفرزتها التجربة العملية ستسهم في رفع كفاءة العمل المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.