ترمب يعزز ثروته إلى 6.5 مليار دولار بفضل العملات الرقمية
كشف مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركية عن إقرارات الذمة المالية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيرة إلى أن ثروته الشخصية ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 6.5 مليار دولار، بعد تحقيقه نحو 1.2 مليار دولار من أنشطة عائلته المرتبطة بالعملات المشفرة خلال عام 2025.
وأضافت الوثائق، التي تشمل 927 صفحة، أن ترمب حصل على حوالي 550 مليون دولار من شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، التي ساهم في تأسيسها مع نجليه في سبتمبر 2024، وكذلك نجل المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
وأوضحت الإقرارات أيضًا أن ترمب حقق 635 مليون دولار من عوائد اتفاقية ترخيص مرتبطة بالعملات المشفرة، والتي تم إطلاقها قبل ساعات من مراسم تنصيبه في يناير 2025.
وأكدت تقديرات مجلة «فوربس» أن هذه الأنشطة أسهمت في زيادة ثروة ترمب من 2.3 مليار دولار في 2024 إلى 6.5 مليار دولار في 2026، مما يعني أنها زادت بمعدل تقارب ثلاثة أضعاف.
وشددت التقارير على أن ترمب يواجه انتقادات متزايدة بسبب ما يعتبره معارضوه تضاربًا في المصالح، إذ استثمر في قطاع العملات المشفرة بينما اتخذت إدارته خطوات لتخفيف القيود التنظيمية على هذا القطاع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأصول الرقمية.
في المقابل، رفض البيت الأبيض هذه الانتقادات، حيث أكدت نائبة السكرتير الصحافي، آنا كيلي، أن ترمب وعائلته لم ينخرطوا في أي تضارب للمصالح، مشيرة إلى أن الرئيس جعل الولايات المتحدة العاصمة العالمية للعملات المشفرة.
كما أظهرت الإفصاحات أن السيدة الأولى، ميلانيا ترمب، حققت أكثر من 10 ملايين دولار من فيلم وثائقي تنتجه شركة «أمازون»، بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف دولار من مبيعات كتابها.
وأشارت الوثائق إلى أن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» جمعت 550 مليون دولار من الطرح الأولي لعملتها المشفرة، لكنها شهدت انخفاضًا في قيمتها من 46 سنتًا إلى نحو 6 سنتات.
كما حصل ترمب وأبناؤه الثلاثة على 22.5 مليار وحدة من عملة «WLFI»، بقيمة تقديرية حالية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار.
وفي أبريل 2025، أطلقت الشركة عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأميركي.
إلى جانب عوائد العملات المشفرة، حقق ترمب أيضًا ملايين الدولارات من استثمارات في شركات مدرجة تعمل في قطاع الأصول الرقمية، بالإضافة إلى إيرادات من بيع منتجات تحمل علامته التجارية.
تشير الإقرارات إلى أن أصول ترمب تُدار عبر صندوق ائتماني تحت إشراف نجله، لكن يمكن حل الصندوق في أي وقت، مما يسمح لترمب باستعادة السيطرة على أصوله بعد انتهاء ولايته الثانية في 2029.
