نمو قوي للاقتصاد الأردني في الربع الأول

أظهرت التقديرات الاقتصادية الأخيرة أن الناتج المحلي الإجمالي في الأردن شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ معدل النمو 2.9%. ويعكس هذا الأداء قدرة الأردن على التكيف مع التحديات الإقليمية وتحويل الأزمات إلى فرص للتقدم والنمو.

وأضافت التقارير أن الإجراءات الحكومية في مجالات الاقتصاد والمالية والنقد ساهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى تحقيق نمو متوازن في مختلف القطاعات. وبينت أن جميع الأنشطة الاقتصادية حققت نتائج إيجابية خلال هذه الفترة.

وشددت التقارير على أن القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الزراعة والصناعة والتعدين والكهرباء كانت في طليعة هذا النمو. حيث سجل قطاع الزراعة أعلى نسبة نمو وصلت إلى 6.8%، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.3%، ثم قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 4.7%، وأخيرا قطاع الكهرباء الذي سجل نموا بنسبة 4.3%.

وكشفت دائرة الإحصاءات العامة عن تفاصيل دقيقة تشير إلى تحقيق الاقتصاد الأردني ناتجا محليا إجماليا بالأسعار الثابتة، مما يعزز من قدرة البلاد على الاستمرار في مسيرتها التنموية رغم التحديات المحيطة.

وخلال الربع الأول، تمكنت الحكومة من اتخاذ قرارات فعالة أسهمت في تنشيط القطاعات الصناعية، مما ساعد على تحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني.