تسريع إجراءات رد المبالغ المالية في دوائر التنفيذ

قال وزير العدل بسام التلهوني إن الوزارة اتخذت خطوات جديدة تهدف إلى تسريع الخدمات الموجهة للمواطنين في دوائر التنفيذ. وأكد أن هذه الخطوات تشمل تسريع إجراءات رد المبالغ المالية المدفوعة في القضايا التنفيذية.

وأضاف التلهوني في بيان له أن الإجراءات الجديدة تسمح برد المبالغ المدفوعة في القضايا التنفيذية بمجرد تسديدها، حيث سيتم رد المبالغ المتاحة للصرف دون الحاجة لتقديم طلب من المحكوم له أو وكيله.

وشدد على أن التعهد المقدم عند تسجيل القضية التنفيذية يعد طلبا لرد جميع المبالغ المدفوعة في الدعوى لاحقا، مما يسهل عملية القبض والصرف. وأوضح أنه بهدف تسهيل الأمور أكثر، سيتلقى المستفيد رسالة نصية تفيد بدفع المبلغ المستحق من قبل المحكوم عليه فور دفعه.

وبين أن عملية الرد تتم بشكل إلكتروني من خلال تحويل المبلغ إلى رقم الحساب البنكي (IBAN) المصرح به عند تسجيل القضية التنفيذية عبر واجهة الدفع الإلكتروني الحكومية الموحدة. وأوضح أن الرد على الحسميات والأقساط الشهرية يتم فورا عند دفعها، بينما القضايا المتعلقة بحقوق الغير أو البيع بالمزاد العلني أو الإشراك في حصيلة التنفيذ ستحتاج إلى قرار من قاضي التنفيذ المختص.

وأكد أن الوزارة ترحب بأي ملاحظات تتعلق بعدم رد المبالغ في الحالات المذكورة خلال 48 ساعة. وقد تم تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال الملاحظات المتعلقة بتأخر رد المبالغ، مما يمكن المواطنين من التواصل المباشر مع الوزارة لمعالجة أي إشكالات بشكل سريع وفعال. كما تم تشكيل فرق عمل لإنجاز المطالبات المالية السابقة بأسرع وقت ممكن، شرط أن تكون مستوفية للشروط القانونية اللازمة.