نفي بيع مرافق النقل في مصر وسط شائعات مغرضة

نفت وزارة النقل في مصر الأخبار المتداولة حول بيع مرافقها للأجانب، مشيرة إلى أن هذه الشائعات مصدرها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي نسبت تصريحات سابقة للوزير كامل الوزير. وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع المصري.
وأضافت الوزارة في بيان رسمي أنها تود توضيح أن تلك التصريحات كانت خلال الفترة الأولى لتولي الوزير حقيبة النقل، وتهدف لتحفيز العاملين في السكك الحديدية وقطاعات النقل المختلفة.
وأوضح البيان أن مصر شهدت تطوراً ملحوظاً في منظومة النقل خلال السنوات الأخيرة، حيث تم دعم المدن بمحاور ربط جديدة وتحديث وسائل النقل. وأشار إلى إدخال وسائل جديدة مثل المونوريل والقطار السريع، بالإضافة إلى التوسع في خطوط مترو أنفاق القاهرة.
كما بينت الوزارة أن التصريحات التي تم تداولها عبر الصفحات المغرضة تضمنت قول الوزير: لم أجد تعاوناً كافياً من قيادات وموظفي السكك الحديدية منذ توليت المهمة. وقد عبر الوزير عن تقديم كافة أنواع الدعم للعاملين للنهوض بالهيئة، محذراً من أن استمرار التقاعس قد يستدعي الاستعانة بشركات أجنبية لإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية.
وأشارت الوزارة إلى أن التصريحات كانت قد صدرت على هامش توقيع عقد تحديث نظم الإشارات بأحد خطوط السكك الحديدية. وأكد الوزير أن أي تقاعس أو فساد لن يتم التسامح معه، وأنه لن يسمح بوجود عناصر تعطل جهود التطوير.
وتابع البيان مؤكداً أن الهدف من تصريحات الوزير كان تحفيز العاملين، وأن تطوير السكك الحديدية سيكون من خلال جهود أبناء الهيئة. كما أكدت الوزارة أن جميع مرافق النقل لن تكون للبيع، وأنها تتعاون مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل فقط.
في سياق متصل، أشار أستاذ الاقتصاد محمد علي إبراهيم إلى أن تملك الأجانب للمرافق أمر غير مرحب به في مصر، موضحاً أن الدولة تحرص على سيادتها وأمن حدودها. وأكد أن منح الامتيازات للأجانب في التشغيل لا يعني تملك المرافق.
من جهة أخرى، وضعت مصر خطة لتطوير مرفق السكك الحديدية منذ عام 2014 بتكلفة إجمالية تقترب من 225 مليار جنيه. وتشتمل هذه الخطة على تحسين الوحدات المتحركة وإعادة بناء المحطات وتطوير نظم الإشارات.
ورغم التطورات، لا تزال هناك تساؤلات حول الصفقات التي تبرمها وزارة النقل مع جهات خارجية، خاصة فيما يتعلق بشراء عربات وجرارات جديدة.
وأظهرت البيانات الرسمية أن حوادث القطارات شهدت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 78.2% في عام 2023، حيث تم تسجيل 181 حادثاً مقارنة بـ831 حادثاً في العام السابق.
وأهابت وزارة النقل بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددة على أهمية الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.







