إطلاق قيد مؤقت لأربع شركات حكومية في البورصة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي
أعلن مجلس الوزراء في مصر عن قيد مؤقت لأربع شركات مملوكة للدولة في البورصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الشركات الحكومية ودعم سوق المال.
وأوضح المجلس أن الشركات التي تم قيدها تشمل ثلاث شركات من قطاع البترول، وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية.
وأضاف بيان المجلس أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج طموح يهدف إلى تحسين أداء الشركات المملوكة لها وتنويع قاعدة الملكية.
وشدد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على أن هذا القيد يمثل محطة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يسعى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وزيادة تنافسية الشركات.
وأشار إلى أن إدراج الشركات في البورصة يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعظم قيمتها السوقية.
وأوضح أن البرنامج يتضمن قيد عشر شركات من قطاع البترول، وتم الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث منها حتى الآن.
وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قيد الشركات يعكس استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، وجذب الاستثمارات للقطاع.
وبين أن الشركات الثلاث المقيدة تمثل نماذج وطنية ناجحة، مشددا على أن هذه المرحلة تعتبر بداية لتوسيع نطاق الطروحات في القطاع.
كما أشار الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم قيد مؤقت لعشرين شركة من أصل ثلاثين شركة تم الإعلان عنها، تمهيدا لطرحها في البورصة المصرية.
