تحقيق شامل حول حادثة اقتحام مكتب الوزير من قبل موظفة في دائرة الآثار

تابعت دائرة الآثار العامة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول حادثة اقتحام إحدى الموظفات لمكتب الوزير. وأوضحت أن الحادثة رافقتها ادعاءات وتفسيرات لا تعكس الواقع والإجراءات المتبعة وفق الأصول القانونية والإدارية.

وأكدت الدائرة أن وزير السياحة والآثار كان خارج المملكة في مهمة رسمية خلال وقوع الحادثة. وأفادت أن الموظفة اقتحمت مكتب الوزير وأغلقت الباب على نفسها رغم عدم وجوده، مما استدعى تدخل الجهات المختصة للتعامل مع الموقف وفق الإجراءات القانونية.

وأضافت الدائرة أنها شكلت لجنة تحقيق مختصة للنظر في الادعاءات المثارة. وكُلفت اللجنة بالتحقيق في عدة نقاط تتعلق بالموظفة، ومنها وضعها القانوني والوظيفي، والتأكد من صحة ادعائها بعدم إنصافها في تقييمها السنوي.

كما استعرضت اللجنة الادعاءات المتعلقة بتعرض الموظفة للتهديد من قبل زملائها في الدائرة، بالإضافة إلى وجود تآمر عليها بسبب كشفها عن ملفات تتعلق بتجاوزات قانونية وإدارية. وأكدت اللجنة أنها ستتحقق من الادعاءات المرتبطة بوجود ملفات فساد قد اطلعت عليها.

وأشارت الدائرة إلى أنها ستحقق في صحة المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود مخالفات مرتبطة بالموظفة أو ببيئة العمل. كما ستنظر اللجنة في أي مذكرات أو بلاغات رسمية تقدمت بها الموظفة للجهات المختصة.

وأوضحت دائرة الآثار أنها قامت بدعوة الموظفة رسميًا للحضور أمام لجنة التحقيق، ومنحتها الفرصة الكاملة لتقديم أي وثائق أو أدلة تدعم ادعاءاتها. وبينت أنها ملتزمة بمبادئ العدالة والشفافية لضمان حقوق جميع الأطراف.

وشددت على التزامها بمبادئ النزاهة والشفافية، ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها، حفاظًا على المصلحة العامة وحقوق جميع الأطراف.