قفزة غير مسبوقة في إعادة التصدير السعودي تعزز الميزان التجاري
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم تحسناً ملحوظاً في حركة التجارة الدولية للسعودية خلال شهر أبريل. حيث تضاعف فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 100.8 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلى 25.4 مليار ريال. جاء هذا التحسن نتيجة زيادة الصادرات السلعية وخفض الإنفاق على الواردات.
وأضافت النشرة الرسمية أن الصادرات السلعية الإجمالية حققت نمواً بنسبة 9.3 بالمائة لتصل إلى 101 مليار ريال، مدعومة بارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 11.7 بالمائة. حيث بلغت قيمتها 69.6 مليار ريال، في حين نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 4.5 بالمائة لتبلغ 31.4 مليار ريال. وشهد بند إعادة التصدير قفزة تاريخية بنسبة 20.4 بالمائة ليصل إلى 15.5 مليار ريال.
وشددت البيانات على أن تراجع إجمالي الواردات السلعية بنسبة 5.2 بالمائة كان له دور في تعزيز المكاسب المحققة للميزان التجاري، حيث انخفضت الواردات من 80 مليار ريال إلى 76 مليار ريال. وبالتالي، تضاعف الفائض التجاري السلعي من نحو 13 مليار ريال في أبريل العام الماضي إلى 25.4 مليار ريال.
بينت البيانات أن حركة إعادة التصدير في المملكة سجلت أداءً تاريخياً، حيث قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 20.4 بالمائة. وتعتبر هذه الزيادة أعلى مستوى شهري منذ عام 2017، حيث ساهمت صادرات قطاع الآلات والمعدات الكهربائية في هذا الارتفاع بشكل ملحوظ.
وأوضحت حركة الشحن الإقليمية دور المملكة في تحويل جزء من الشحن لتفادي أي اضطرابات قد تنجم عن الأوضاع في مضيق هرمز. وأدى ذلك إلى تعزيز دور موانئ المملكة كبدائل فعالة لتدفق السلع، مما ساعد في رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات.
وكشفت تفاصيل التجارة غير البترولية أن الآلات والمعدات الكهربائية تصدرت قائمة الصادرات، تلتها اللدائن والمطاط. كما جاءت الآلات والمعدات الكهربائية أيضاً في مقدمة الواردات. وعلى صعيد الشركاء التجاريين، حافظت الصين على صدارتها كأهم شريك تجاري، تلتها الإمارات وكوريا الجنوبية.
وأكدت البيانات أن ميناء جدة الإسلامي كان له دور محوري خلال هذه الفترة، حيث استحوذ على 33.7 بالمائة من الواردات و23.3 بالمائة من الصادرات غير البترولية.
