حكم بالسجن 25 عاما ضد الناشطة سهام بن سدرين في تونس

أصدرت المحكمة التونسية حكما بالسجن لمدة 25 عاما ضد الناشطة سهام بن سدرين، وذلك بناء على قضايا تتعلق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت تترأسها.

وأضافت سهام بن سدرين موضحة أن هذا القرار ليس له علاقة بالعدالة، بل هو جزء من جهود نظام استبدادي يسعى للقضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة، والتي أجرت مقابلات مع آلاف الضحايا خلال فترات حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

ويواجه القضاء التونسي سهام بن سدرين بشبهة تزوير جزء من التقرير النهائي لهيئة العدالة الانتقالية، التي أنشئت بعد ثورة 2011. وأشارت الهيئة في تقريرها النهائي، الذي نُشر في عام 2020، إلى ضرورة تفكيك نظام الفساد والقمع والدكتاتورية المتواجد داخل مؤسسات الدولة.

وشددت منظمات غير حكومية محلية ودولية على تراجع حقوق الإنسان والحريات في تونس، خاصة منذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار جميع السلطات في البلاد في يوليو 2021.

وجاء حكم السجن ضد سهام بن سدرين بعد ثلاثة أيام من تأييد المحكمة حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات ضد الناشطة سعدية مصباح، التي تواجه تهم تبييض أموال وإثراء غير مشروع. وتعد سعدية مصباح من أبرز الشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان في تونس.

وأعربت منظمة العفو الدولية في بيان لها عن قلقها من الاتهامات الموجهة لسعدية مصباح، معتبرة أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني، وذلك على خلفية عملها الدؤوب في مجال حقوق الإنسان.