تعزيز التعاون لتحسين بيانات السجلات الإدارية في الأردن
عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الاجتماع التنسيقي الأول لعام 2026 لأعضاء اللجنة الفنية المعنية ببيانات السجلات الإدارية المتعلقة بالحالة والحركة الديمغرافية والصحة الإنجابية.
وشارك في الاجتماع الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والتي تضم وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة الإحصاءات العامة، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة الإقامة والحدود ومديرية اللاجئين من وزارة الداخلية.
وتمحور الاجتماع حول متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين وزيادة اكتمال بيانات السجلات الإدارية، استناداً إلى توصيات اللقاءات التشاورية السابقة، والتباحث بشأن إصدار البيانات الإدارية لعام 2025 وفقاً للمنهجيات والمعايير الدولية المعتمدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتقليل التباينات في البيانات الصادرة عن كل جهة.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروه أن اللقاء يعكس دور المجلس كجهة مرجعية للمعلومات المتعلقة بالحالة والحركة الديمغرافية والصحة الإنجابية، مشيراً إلى أن السجلات الإدارية تشكل مصدراً أساسياً لهذه المعلومات.
وأضاف أن الأردن يتمتع بمكانة متقدمة على المستوى الدولي في مجال توفر وجودة البيانات، مؤكداً استمرار الجهود اليوم لتفصيل البيانات الديمغرافية والزواجية والصحية وتصنيفها حسب العمر والجنس والجنسية والحالة الزواجية والمحافظات وحالة الإعاقة، وذلك بهدف إنتاج معلومات شاملة تدعم اتخاذ القرارات الوطنية.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الفنية الإنجازات التي حققتها مؤسساتهم منذ اللقاءات السابقة، استجابةً للتوصيات الصادرة عن تلك اللقاءات، وأكدوا أن العمل جارٍ حالياً لتنفيذ ما تبقى من المقترحات قبل صدور التقارير الإحصائية السنوية لعام 2025 وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية التي تحكم الإحصاءات الرسمية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التي ينظمها المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، بهدف تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المالكة للسجلات الإدارية وزيادة استخدام هذه السجلات في إعداد المؤشرات والإحصاءات الوطنية، لرصد التقدم في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة.
