نقاشات موسعة حول قانون الجامعات وتعزيز جودة التعليم العالي

استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية اليوم إلى آراء رؤساء وممثلي الجامعات بشأن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية. وتأتي هذه الجلسة برئاسة إبراهيم القرالة، الذي أكد على أهمية الحوار مع المؤسسات الأكاديمية خلال مناقشة التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي.

وشدد القرالة على حرص اللجنة على جمع مختلف الآراء والملاحظات بما يسهم في تطوير مشروع القانون وتحقيق الأهداف المرجوة. وبين أن اللجنة تتبنى نهجاً تشاركياً خلال مناقشة مشروعات القوانين، خاصة تلك المتعلقة بالتعليم العالي، لما لهذا القطاع من دور محوري في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز التنمية الشاملة.

وأكد النواب خلال الجلسة، ومنهم إبراهيم الحميدي وعبد الهادي بريزات وتمارا ناصر الدين وفريال بني سلمان، على ضرورة تطوير التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي. وأشاروا إلى أهمية تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي ورفع كفاءة أداء الجامعات الأردنية لمواجهة التحديات الراهنة.

من جهة أخرى، قدم رؤساء وممثلو الجامعات مجموعة من الملاحظات والمقترحات على مسودة مشروع القانون. وأبرز هذه الملاحظات كانت تدعو إلى إعادة النظر في النصوص المتعلقة بغياب أعضاء الهيئة التدريسية خلال السنة الأولى من التعيين، لضمان استقرار العملية التعليمية.

كما أكد المشاركون على ضرورة أن يتمتع أعضاء مجالس الأمناء بالخبرة والكفاءة في مجالات التعليم العالي والإدارة والحوكمة، ليتمكنوا من أداء دورهم في رسم السياسات العامة للجامعات وتعزيز مسيرة التطوير المؤسسي.