مناقشة قانون الإدارة المحلية تعزز من دور البلديات في التنمية والتحديث
استمعت اللجنة الإدارية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب خليفة الديات إلى مقترحات عدد من رؤساء البلديات السابقين ورؤساء مجالس المحافظات في إقليم الوسط، حيث تناول الاجتماع مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة. ويأتي ذلك في إطار النهج التشاركي الذي تتبعه اللجنة للاستفادة من الخبرات المتراكمة في هذا القطاع.
وأضاف الديات أن اللجنة تسعى إلى الوصول لقانون متوازن يعزز جهود التحديث والإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني. وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية وترسيخ مبادئ اللامركزية والحوكمة، مما سينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات والتنمية المحلية.
وبين الديات أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بجميع الملاحظات والمقترحات المقدمة حول مشروع القانون، مشدداً على أن الحوار مع أصحاب الخبرة يعد ركيزة أساسية لصياغة تشريع يلبي احتياجات المجتمعات المحلية ويعزز من كفاءة العمل البلدي والتنموي.
وشملت الملاحظات التي استمع إليها النواب إيمان العباسي وعبد الهادي البريزات وجميل الدهيسات وبكر الحيصة، موضوع صلاحيات المجالس المحلية وآليات عملها، بالإضافة إلى سبل تعزيز التنسيق بين مستويات الإدارة المحلية.
وأشاد رؤساء البلديات السابقون بالنهج التشاركي الذي تتبعه اللجنة، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الصلاحيات الاستثمارية للبلديات وتعزيز الاستقرار التشريعي الناظم لعملها. كما دعوا إلى عدم حل المجالس المنتخبة قبل انتهاء مدتها القانونية.
وشددوا على أهمية استقلال البلديات مالياً وإدارياً، مشيرين إلى أن رئيس البلدية هو الجهاز التنفيذي الرئيسي فيها. وطالبوا بتمكين اللجان المحلية من ممارسة ولايتها التنظيمية وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات.
وفيما يتعلق بمسألة مجالس المحافظات، أكدوا على ضرورة بقائها منتخبة بشكل مباشر، مع اقتراح تعيين نسبة من الكفاءات لتطوير العمل فيها. ودعوا إلى إقرار موازناتها وفق نهج تصاعدي لرفع كفاءة الرقابة على المشاريع والخدمات.
