تحريك 71 مليون متر مربع في الرياض يعكس نجاح رسوم الأراضي البيضاء
تمكنت رسوم الأراضي البيضاء من تحريك مساحات واسعة تصل إلى 71 مليون متر مربع في العاصمة الرياض، مما يعكس التأثير الإيجابي لهذه الرسوم على حركة التنمية العمرانية في البلاد.
وشددت وزارة البلديات والإسكان على أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحفيز الملاك على استثمار أراضيهم بدلاً من الاحتفاظ بها دون استخدام. وبينت أن الأرقام الأخيرة تشير إلى زيادة ملحوظة في تطوير الأراضي، مما يسهم في تعزيز المعروض العقاري في السوق.
وأكدت الوزارة أن التعديلات الأخيرة على الرسوم تهدف إلى تحقيق توازن أكبر في السوق العقارية وتعزيز المنافسة العادلة بين الملاك. حيث تم تحديد شروط واضحة تشمل المساحات الخاضعة للرسوم، والتي لا يمكن أن تقل عن 5 آلاف متر مربع.
وأوضحت الوزارة أن المساحات الخاضعة للتطوير تشمل 29 مليون متر مربع من الأراضي المطورة و20 مليون متر مربع من الأراضي التي دخلت حيز التداول، بالإضافة إلى 21 مليون متر مربع من الأراضي الجاري تطويرها، مما يعكس التحول الإيجابي في استخدام الأراضي غير المستغلة.
وبينت أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء قد ساهمت في دعم 27 مشروعاً تنموياً، مما يعزز كفاءة البنية التحتية في الرياض. وأوضحت أن هذه المشاريع تدعم النمو الحضري وتلبي احتياجات السكان المتزايدة.
وأشارت الوزارة إلى أن النظام الجديد يتيح للملاك فترة زمنية للاستفادة من المهل المخصصة لتطوير أراضيهم، مما يسرع من وتيرة التحول العمراني. حيث تم إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة رسوم منذ بداية العام، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتطبيق النظام بشكل فعال.
وأفاد خبراء عقاريون أن زيادة المعروض من الأراضي المطورة ستساعد في تقليل نقص العرض السكني في بعض المناطق، مشيرين إلى أن استخدام إيرادات الرسوم في مشاريع البنية التحتية يعزز من الفائدة العامة للمجتمع.
وأكد المختصون أن الرسوم تساهم في مكافحة احتكار الأراضي، مما يؤدي إلى استقرار أسعار الأراضي وزيادة فرص تملك السكن للمواطنين. وأوضحوا أن هذه الخطوات تساهم في تحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها الحكومة.
