جريمة طبية مروعة تثير الغضب في سوريا والمطالبة بمحاسبة المتورطين

انتشرت في الأوساط السورية قصة صادمة تتعلق بجريمة طبية هزت مشاعر المتابعين على المنصات الاجتماعية، حيث تتعلق القضية بسرقة كبد من موقوف في فرع 215 التابع للمخابرات العسكرية وزرعه في جسد ضابط من الحرس الجمهوري.

وكشفت التحقيقات أن الأوامر صدرت من مدير إدارة الخدمات الطبية اللواء الطبيب عمار سليمان، الذي كان زميلا للمخلوع بشار الأسد في كلية الطب. وأظهر سجل سليمان ارتباطه بانتهاكات عديدة، بما في ذلك نقل جثث المعتقلين، مما أدى إلى إدراجه على قوائم العقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت المعلومات أن الأطباء الستة وطاقم التمريض شاركوا في هذه الجريمة رغم علمهم بأن المريض سيموت فور انتزاع هذا العضو الحيوي. مما حول القضية من سرقة أعضاء إلى قتل عمد ممنهج.

وبيّن برنامج "شبكات" في حلقة سابقة تباين ردود الفعل بين الغضب والصدمة، حيث اعتبر البعض أن الجريمة تمثل قتل عمدا، بينما انتقد آخرون تصرفات الفريق الطبي واعتبروها غباء مهنيا. وطالب بعض المغردين بمحاكمة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات.

واعتبر المغرد جهاد أن الجريمة ليست مجرد سرقة بل تعدت ذلك لتصبح جريمة قتل عمدا، مشددا على أن الأطباء كانوا على دراية بأن المريض سيموت بعد انتزاع الكبد. وكتب مغرد آخر، هاني، أن الأطباء الستة لم يظهروا أي مستوى من الاحترافية، مشيرا إلى أنهم فشلوا في إتمام العملية مرتين مما يدل على أنهم لم يستحقوا دخول الجامعة.

وتحدثت المغردة دنيا ساخرة من الذين يلومون السوريين على ثورتهم، مشيرة إلى فظاعة هذه الجريمة، بينما ربط المغرد محمود قاسم بين بشاعة الأطباء وباقي أجهزة النظام، متسائلا عن كيفية تصرف المحققين والأفرع الأمنية في ظل هذه الظروف.

وطالب المغرد أبو ياسر بضرورة المحاسبة العادلة لكل من شارك في الجريمة، وضرورة فرض أقصى العقوبات على الأطباء والممرضين المتورطين.

وفي ذات السياق، أعلن النائب العام السوري حسان تربة عن تحريك دعوى الحق العام ضد المتهمين بارتكاب جريمة "القتل العمد"، بالإضافة إلى تهمة التعذيب، حيث ستُحال القضية إلى قاضي الإحالة ثم إلى الجنايات لمحاكمة رموز النظام ومرتكبي الانتهاكات ضد الشعب السوري.