الجزائر: مشروع تعديل الدستور يخلو من تمديد العهدة الرئاسية
حسمت الرئاسة الجزائرية الجدل الدائر حول طبيعة التعديلات الدستورية المرتقبة، حيث كشفت اليوم السبت عن مقترحات "تعديل تقني" للدستور خلت تماماً من أي إشارة لتمديد العهدة الرئاسية الحالية أو فتحها لأكثر من ولايتين، نافية بذلك التكهنات التي انتشرت مؤخراً.
وخلال ندوة وطنية، عرض بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، 10 مقترحات رئيسية للتعديل، تركزت على تحسين أداء المؤسسات وسد بعض الفراغات الدستورية.
أبرز المقترحات:
- شروط الترشح للرئاسة: إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
- أداء اليمين الدستورية: ضبط مراسم أداء اليمين وتحديد الهيئة التي يتم أداؤها أمامها.
- رئاسة مجلس الأمة: تمديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، لضمان الاستمرارية وتراكم الخبرة.
- المجلس الأعلى للقضاء: إعادة تنظيم تشكيلته عبر الاستغناء عن ممثلي البرلمان والنقابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا بدلاً منهم.
- سلطة الانتخابات: توسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل التحضير المادي واللوجيستي للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى مهامها التنظيمية والإشرافية.
- حكم انتقالي: إدراج حكم انتقالي يهدف إلى سد أي فراغ دستوري قد يحدث، وتكريس مبدأ استمرارية مؤسسات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري، سيفي غريب، أن هذه التعديلات تجسد إرادة الدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون.
ويأتي هذا الكشف ليضع حداً للشائعات التي زعمت أن الهدف من التعديل هو تمديد ولاية الرئيس عبد المجيد تبون، التي تنتهي في خريف 2029، حيث تشدد المادة 88 من الدستور الحالي على أن الولاية الرئاسية مدتها خمس سنوات ولا يمكن ممارستها لأكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين.
