إستونيا تتجه نحو منح وكلاء الذكاء الاصطناعي هوية رقمية لضبط الصلاحيات

أيد رئيس وزراء إستونيا كريستن ميخال اقتراحا يتعلق بتشريع جديد يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي الحصول على هوية رقمية ورقم تعريف شخصي لكل وكيل. وذلك في إطار جهود الدولة لمراقبة الصلاحيات الممنوحة لهذه التقنيات والحد من قدراتها في تنفيذ الأعمال على behalf من البشر والشركات.

وأضاف ميخال عبر حسابه على منصة إكس أن الخطوة تأتي في سياق محاولة وضع ضوابط على الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها وكلاء الذكاء الاصطناعي. وأكد على أهمية أن يتمتع الوكلاء بتفويضات محدودة وقابلة للتدقيق.

وأوضح أيضا أن الحكومة وجهت المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي بصياغة القوانين اللازمة لبدء تنفيذ هذا النظام الجديد. في خطوة تهدف إلى أن تكون إستونيا أول دولة في العالم تعمل على إصدار هوية رقمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

وأكد ميخال أن الدولة حققت تقدما كبيرا في التحول الرقمي، مشيرا إلى أن النظام الرقمي يسمح للمواطنين بإجراء مجموعة من المعاملات مثل التوقيع على المستندات وحجز المواعيد بشكل رقمي.

وأشار إلى أن الوكلاء الحاليين يحتاجون إلى وصول غير مقيد إلى الهوية الرقمية لأداء مهامهم، مما يسبب أزمة بيروقراطية في تتبع المسؤولية. لذلك، يأتي هذا التشريع ليمنح وكلاء الذكاء الاصطناعي هوية شخصية برقم معرف خاص بهم يحدد صلاحياتهم بشكل دقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه ليس فريدا من نوعه، حيث تدرس الأرجنتين أيضا تشريعات مشابهة تسمح بإنشاء شركات غير بشرية يديرها وكلاء ذكاء اصطناعي بمسؤوليات محدودة. كما أن الصين قامت بمد الهوية الشخصية للروبوتات في المصانع، مما يسهل تتبعها ومعرفة مالكيها.

يتزامن هذا الاتجاه مع محاولات شركات الذكاء الاصطناعي التنصل من المسؤولية عن تصرفات وكلائها. وقد أظهرت بعض المحاكم، مثل محكمة كندية، مسؤولية الشركات عن النصائح المقدمة من الروبوتات، مما يعكس تعقيد هذه القضية.