توقعات جديدة للسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي تثير تساؤلات في الأسواق
فاجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسواق المالية بقرارات جديدة تم الإعلان عنها خلال الجلسة الأولى تحت قيادة رئيسه كيفين وارش. حيث تم تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مما أعاد تشكيل توقعات المستثمرين والمحللين حول مستقبل السياسة النقدية.
وأضاف أن الاجتماع الأخير لم يقتصر على قرار تثبيت الفائدة، بل أظهر انقساماً حاداً بين أعضاء اللجنة بشأن خيار رفع الفائدة. وقد رافق ذلك مراجعة تصاعدية لتوقعات التضخم، مما أثار مزيداً من القلق حول اتجاهات السوق.
بينما تم التصويت بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي الذي يتراوح بين 3.50 و3.75 في المائة، فإن النقاشات داخل اللجنة أظهرت أن 9 من أصل 18 عضواً يفضلون رفع الأسعار قبل نهاية عام 2026، مما رفع متوسط التوقعات لأرقام الفائدة.
وشدد على أنه في تطور غامض، امتنع أحد المسؤولين عن تقديم توقعات أسعار الفائدة، بينما حجب آخر توقعاته للعام 2028. وهذا يعكس حالة من عدم اليقين داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية التعامل مع التوقعات المستقبلية.
وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي رفع بشكل ملحوظ توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2026 إلى 3.3 في المائة، بينما خفّض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي. كما أزال البيان الرسمي أي إشارات إلى إمكانية إجراء تعديلات مستقبلية على أسعار الفائدة.
وذكر أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتوسع، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراعات الإقليمية. وقد أكد الاحتياطي الفيدرالي على استقرار نمو الإنتاجية ومكاسب الوظائف.
وأخيراً، أشار إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، مشيراً إلى تأثير صدمات الإمدادات على ارتفاع الأسعار في قطاعات معينة، وخاصة في قطاع الطاقة.
